رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يفتح ملف الإيجار القديم وقانون التصالح على مخالفات البناء

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسا شديدا عند المواطنين بين الملاك والمستأجرين حيث إن هناك قانونا صدر برقم 10 لسنة 2022 كان خاص بالوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أن هذا القانون متعلق بجزء من الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.

وأضاف الفيومي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه فيما يتعلق بالحكم الجديد ألا وهو حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 لم نتطرق في المجلس لمناقشته الآن لأن الحكومة طلبت مهلة وطلبت مدها كي تقول رأيها في هذا الأمر.

وفيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، أوضح، أن المواطن إذا كان معه نموذج 10 ولم يقم بسقف بيته أو أقام الحوائط فيقوم بتسقيف منزله، لافتًا إلى أنه كان هناك لبس حيث إنه في القانون القديم ونتيجة لتعليمات قد صدرت كان يتم إعطاء المواطن نموذج 10 مؤقت، ونموذج 10 نهائي، مؤكدًا أن نموذج 10 نهائي يعتبر رخصة كاملة ومنتجة لآثارها.