يشهد قطاع التعدين في مصر اهتمامًا متزايدًا كأحد الركائز الاقتصادية الواعدة، حيث تزخر البلاد بثروات معدنية متنوعة تشمل الذهب، الفوسفات، الحديد، ورمال السيليكا، وغيرها من الموارد التي تمثل فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي.
تحويل ثروات مصر التعدينية إلى عوائد مضاعفة
مع دخول عام 2025، تكثف الدولة جهودها لتحويل هذا القطاع إلى محور أساسي في الاقتصاد الوطني، من خلال خطوات استراتيجية تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تتمتع بالمرونة المالية والإدارية.
ويؤكد الخبراء أن مستقبل قطاع التعدين يعتمد بشكل كبير على تعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية، خاصة عبر إقامة مشروعات صناعية متطورة تعمل على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات عائد اقتصادي مرتفع، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة في قطاع التعدين.
ويوضح المهندس علاء خشب نائب وزير البترول السابق لشؤون الثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن تعظيم القيمة المضافة في الصناعات التعدينية هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي التركيز عليه في المرحلة القادمة فبدلا من تصدير المواد الخام كما يحدث في أحيان كثيرة يمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات نصف مصنعة أو نهائية وهو ما يرفع قيمة الإنتاج عدة أضعاف ويعزز القدرة التنافسية على المستوى الدولي كما يسهم في دفع عجلة الصناعات المغذية مثل تصنيع المعدات الثقيلة وقطع الغيار اللازمة لعمليات الحفر والاستخراج فضلا عن دعم قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين.
ويضيف “خشب” أن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه في هذا المسار إذ يتميز بقدرته على الابتكار وسرعة التحرك والاستثمار في التقنيات الحديثة مما يساهم في إنتاج منتجات تنافسية قادرة على اختراق الأسواق العالمية ويؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك هيئة الثروة المعدنية بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب ومراكز البحث والجامعات من أجل وضع خطط للتطوير الصناعي تشمل البحوث والتطوير والتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الفنية.
كما يشير “خشب” إلى ضرورة توفير حزمة من الحوافز التشريعية والضريبية والتمويلية للقطاع الخاص من أجل تشجيعه على الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية وتحويل المواد الخام إلى منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير وتحقق عائدا اقتصاديا أكبر للدولة ويلعب ذلك دورا حيويا في تحقيق التنمية الشاملة ولا سيما في المناطق الحدودية والصحراوية التي تزخر بالثروات المعدنية وتحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف الأقاليم.
وأشار إلى أن عام 2025 يحمل في طياته آمالا كبيرة لمستقبل التعدين في مصر ويشكل فرصة ذهبية للانطلاق نحو آفاق أوسع من التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي وتعزيز القدرات البشرية وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية وترسيخ دور مصر كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية.
