تابعت محكمة الحراش صاحبة ورشة خياطة مختصة في تصميم البدلات الرسمية للحراش وأعوان الرقابة بالشركات الأمنية الخاصة بالكاليتوس. بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وذلك بعد إيهام ضحيتين بتمويل ورشتها مقابل الحصول على أرباح في صفقات تجارية للخياطة لورشتها مع مختلف شركات الحراسة الخاصة.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024، حين تقدم تاجر بشكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. ضد صاحبة ورشة خياطة تفيد أن هاته الأخير قدمت له عرضا لتمويل صفقة تجارية عقدتها مع شركة حراسة لتصميم وخياطة بدلات خاصة باعوان الرقابة.
حيث سلمها مبلغ 4 ملايير سنتيم، على أن تعيد له المبلغ بالإضافة إلى الارباح. غير أنه هاته الاخيرة، منحته مقابل ذلك شيكا تبين خلال محاولة صرفه أنه بدون رصيد. مؤكدا أنه وقع ضحية نصب واحتيال. كما اتهمها شخص آخر وهو عامل بورشتها بتسليمه شيكا بقيمة ملياري سنتيم. على سبيل الضمان. وبناءً على ذلك تم توجيه لها تهمة إصدار شيكين من دون رصيد مع النصب والاحتيال.
المتهمة وخلال المحاكمة، فندت كل ما جاء،ضدها من اتهامات وأكدت أن الضحية الأول منحها مبلغ 400 مليون سنتيم من أجل استغلالها في شراء الأقمشة المطلوبة لانجاز مشروع خياطة بدلات رسمية لأعوان الرقابة لشركة حراسة خاصة، وانها منحته صكا بنكيا على بياض على أساس الضمان وأنه وبسبب تأخر تحصيلها للارباح بسبب جائحة كورونا، قام بتحرير مبلغ 4 ملايير سنتيم على الشيك ومتابعتها قضائيا بموجبه.
كما أكدت أن الشيك الثاني محل المتابعة لا علاقة لها به و أنها تعرضت لسرقة دفتر شيكاتها، حيث تم استغلاله ومتابعتها قضائيا به وطالبت على لسان دفاعها بإفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
