مع تنصيب دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، تواجهه تحديات قانونية مستمرة، بعضها يحمل تبعات غير مسبوقة على الرئاسة الأمريكية، ومن بين القضايا البارزة:
الإدانة الجنائية وقضايا الأموال السرية
وأدين ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، وهو أول رئيس أمريكي يحمل صفة مجرم أثناء توليه المنصب.
ورغم الإدانة، قرر القاضي خوان ميرشان الإفراج غير المشروط عنه دون عقوبات حقيقية، مع الإبقاء على السجل الجنائي.
القضايا المدنية
تستمر الدعاوى المدنية، مثل قضية الكاتبة إي. جين كارول التي اتهمته بالاعتداء الجنسي قبل عقود.
ويواجه أيضاً قضايا تتعلق بالاحتيال بقيمة 486 مليون دولار، حيث تُتهم شركته بتضليل البنوك للحصول على شروط قروض أفضل.
حصانة الرؤساء
حاول محامو ترامب التذرع بالحصانة الرئاسية لتجنب محاكمته، لكن القاضي رفض هذا الادعاء، معتبرًا أن الحصانة لا تعفيه من المساءلة القانونية.
تبعات سياسية وقانونية
رغم السياسة الفيدرالية التي تمنع مقاضاة الرئيس أثناء توليه المنصب، إلا أن القضايا المدنية والاتهامات في الولايات لا تزال تمثل تهديدًا قانونيًا لترامب.
ويُعتبر استمرار هذه القضايا اختبارًا لنظام العدالة الأمريكي وقدرته على التعامل مع رئيس يواجه اتهامات جنائية ومدنية.
تأثير على فترته الرئاسية
القضايا قد تؤثر على قدرة ترامب على التركيز على أجندته السياسية، خاصةً في ظل الضغط الإعلامي والسياسي الذي يرافقها.
ويُتوقع أن يستخدم ترامب هذه القضايا كمنصة لإثبات تعرضه لـ"مطاردة سياسية"، ما قد يعزز دعم قاعدته الشعبية.
