أعلن د.أحمد كوجاك، وزير المالية، آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن طلب الحكومة تعديل بعض المستهدفات أدى إلى تمديد فترة التفاوض.
وأشار كوجاك، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن الحكومة قامت بتعديل مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 4.5%، كما أثنى صندوق النقد الدولي على حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأضاف أن المفاوضات مع الصندوق شملت تقليص الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلًا من 19 سلعة، مع استبدال الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن التيسيرات الضريبية ستستمر طوال العام.
وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجاري، مشددًا على أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "لدينا رؤية واضحة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد، حيث أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة".
){kind=link}