مع بداية عام 2025، يترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال في مصر نتائج الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده في 20 فبراير 2025.
ويُعد هذا الاجتماع نقطة تحول هامة لتحديد توجهات السياسة النقدية الجديدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
توقيت الاجتماع وأهميته
يأتي اجتماع البنك المركزي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتطلب تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. يشكل الاجتماع فرصة لتقييم الأوضاع الاقتصادية وتحديد السياسات الأنسب للمرحلة المقبلة.
أهداف البنك المركزي المصري
يسعى البنك المركزي لتحقيق أهداف أساسية تشمل السيطرة على التضخم، استقرار سعر الصرف، ودعم النشاط الاقتصادي. مع تحسن تدريجي في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض معدلات التضخم، يبقى الهدف الأساسي هو دعم الجنيه المصري وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
التوقعات حول أسعار الفائدة
من المتوقع أن يشهد الاجتماع الأول للبنك المركزي في 2025 قرارات محورية تتعلق بأسعار الفائدة. بعد انخفاض معدل التضخم إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، قد يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. تشير التوقعات إلى إمكانية خفض تدريجي قد يصل إلى 400 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال اتخاذ قرارات أكثر جرأة إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع.
العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي
تستند قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي إلى عدة عوامل، أبرزها:
- معدلات التضخم: استمرار انخفاض التضخم يمنح البنك مساحة لتخفيف السياسات النقدية.
- النمو الاقتصادي: تحقيق توازن بين خفض التضخم وتعزيز النمو.
- استقرار سعر الصرف: الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
التحديات التي تواجه البنك المركزي
على الرغم من التحسن المتوقع، يواجه البنك المركزي عدة تحديات، مثل:
- التقلبات العالمية: ارتفاع أسعار النفط أو الأزمات الجيوسياسية قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
- الضغوط التضخمية المحلية: زيادة أسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة تتطلب اتخاذ تدابير إضافية لضبط الأسعار.
مستقبل السياسة النقدية في 2025
في ظل الترقب الحذر لقرارات البنك المركزي، يُتوقع أن تسهم السياسات النقدية في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد. سيظل خفض أسعار الفائدة خيارًا محوريًا لدعم النمو، مع الالتزام بضمان استدامة السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الكلي.
