أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهائه من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد من الموظفين في 15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه الدراسة في إطار حرص الجهاز على تحسين الوضع الوظيفي وتعزيز كفاءة العمل الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة.
تصويب الوضع الوظيفى
شملت الدراسة عدة جهات حكومية مهمة، من بينها وزارات حيوية مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، كما شملت الدراسة أيضًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الطيران المدني، وعدد من المديريات التابعة للمحافظات.
وقد تم التركيز على مديريات التربية والتعليم في القاهرة والقليوبية والمنوفية، ومديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، بالإضافة إلى مديرية الشئون الصحية في سوهاج، ووزارة الصحة والسكان، كذلك شملت الدراسة مركز تطوير خدمات بنوك الدم ومصلحي الجمارك.
أهداف الدراسة ونتائجها المنتظرة
تستهدف هذه الدراسة تصويب الأوضاع الوظيفية للمستفيدين، بما يشمل تحسين الترقيات والمزايا الوظيفية، وضمان تطبيق اللوائح والإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل الإداري في هذه الوحدات، وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
يعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة المسؤولة عن تنظيم الوظائف الحكومية وتحديد سياساتها، بالإضافة إلى دراسة الأوضاع الوظيفية للموظفين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق أعلى مستويات من الكفاءة والعدالة في توزيع الوظائف والترقيات بين موظفي الحكومة.
وتتمثل أحد الأهداف الرئيسية للجهاز في تحقيق العدالة الوظيفية، وضمان سير العمل الإداري بكفاءة عالية تساهم في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.
