قال النائب إيهاب وهبة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الشعب الجمهوري، إن الدستور في المادة (32) نص على موارد الموارد الطبيعية هي ملك الشعب وتلنزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتعمل في ذات الوقت على تصنيع الموارد الأولية وزيادة قيمتها.
إيهاب وهبة للحكومة متي نري سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟
جاء ذلك فى كلمته الجسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.
وأضاف خلال كلمته: أنه في عام 2020 الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب وزارة البترول صياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر وفي عام 2024 النتيجة أنه يساهم قطاع التعدين بواحد في المائة فقط كما قال الوزير في الناتج المحالي، واستعرض الوزير تقريره وإن كان بعث الأمل في نفوسنا.
وتابع: من عام 2014 لعام 2022، زاد الدخل القومي بقيمة 5 مليار والقيمة العامة 170 مليار، فهذا رقم هزيل جدا للدولة المصرية التي يشهد لها التاريخ بانها من أوئل الدول المصنعة، نحن نحتاج من وزير مواعيد محددة لتحديد تطوير قطاع التعدين، اتفاقيات تعرض على المجلس، مدد زمنية.
النائبة نهي أحمد زكي تستعرض طلبها أمام الجلسة العامة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد
كما استعرضت النائبة نهى أحمد زكي ، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، طلبها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، قائلة: مصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
