ننشر الملامح الأساسية لقانون «الصكوك السيادية» المنتظر صدوره هذا الأسبوع

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم مشروع القانون «الصكوك السيادية» والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، في 6 فصول، بخلاف مادتي الإصدار والنشر، و22 مادة في القانون.

ويتضمن الفصل الأول من مشروع القانون 10 مواد، تتناول أحكامًا عامة، منها تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.

فيما يتضمن اللفصل الثاني (المواد من 11 إلى 13) وتتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث «طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.»

ويتكون الفصل الثالث من (المواد من 14 إلى 16) وتتضمن الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تتناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.

وفي الفصل الرابع الذي يضم المواد من 17 إلى 18، تتحدث عن تناول لجنة الرقابة على الصكوك التي تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها.

فيما يتضمن الفصل الخامس (المواد من 19 إلى 21) وتتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.

ويتضمن الفصل السادس المادة 22 فقط، وتخص حقوق مالكي الصكوك السيادية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق