وافقت لجنة الشئون الصحية على مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه وإلغاء مواد العقوبات الخاصة بالخطأ الطبي ووضع عقوبات تخص الخطأ الطبي الجسيم علاوة على حذف الحبس الاحتياطي، ويرصد لكم موقع «تحيا مصر»، آراء صحة النواب عن هذا المشروع بعد الموافقة النهائية عليه.
النائبة راوية مختار لـ «تحيا مصر»: قانون المسئولية الطبيب ليس خاص بالأطباء وإنما لتنظيم محاسبتهم والحفاظ على سلامة المريض
قالت النائبة راوية مختار ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية قانون منضبط دستورياً وأيضاً صياغته منضبطة، ومجهود جبار بُذل من لجان الصحة والأعضاء والمهن الطبية والحكومة لإخراج هذا القانون لنا.
وأضافت «مختار» خلال تصريحات لـ «تحيا مصر» : لأول مرة ألاحظ وجود توافق بين الأغلبية والمعارضة والحكومة في مناقشة قانون المسئولية الطبية، وأؤكد على أن الكلمة الأولي والأخيرة هي كلمة الشعب والأطباء الذين هم جزء أصيل من هذا الوطن.
مشروع قانون المسئولية الطبية قانون منضبط دستوري وصياغته منضبطة
وتابعت: القانون ليس خاص بالأطباء وإنما لتنظيم محاسبة الطبيب والحفاظ على سلامة المريض، وافتخر بكوني عضوة داخل لجنة الصحة بالنواب شاركت في مناقشة هذا القانون ومخرجاته أثناء تواجدي بالدورة البرلمانية الحالية، وأشكر كل أعضاء لجنة الصحة بالنواب والدكتور أشرف حاتم الذب بذل مجهود كبير لا يمكن إنكاره أبداً.
وفي نفس السياق، قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اصدار قانون المسئولية الطبية بالشكل النهائي يدل على جدية الدولة المصرية في حل اشكالية هذا القانون الذي استغرق العديد من السنين في المنظومة الطبية، فالقانون تعاقبت عليه البرلمانات، فالبرلمان الحالي اهتم بقانون المسئولية الطبية ولقي دعم كبير من المستشار حنفي جبالي ومحمود فوزي واللجنة الصحية برئاسة الدكتور اشرف حاتم، واعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على خروج قانون بشكل مرضي لكل الأطياف الطبية وأيضاً المريض.
صحة النواب لـ «تحيا مصر»: قانون المسئولية الطبية استجاب لـ 99% من طلبات الأطباء والتعديلات تمت على أكمل وجه
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: هذا القانون أعطي للطبيب حقه ووضعه في المجتمع، وذلك بتغليظ العقوبات على المنشآات الطبية وإلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على الأخطاء الطبية واقتصرت العقوبات على الأخطاء الطبية الجسمية، وهذا الأمر لا نختلف عليه لأننا محكومين بالسدستور ولا يمكن مخالفته.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
وتابعت: القانون أعطي أيضاً للمريض حقه عن طريق اللجنة العليا المتخصصة بفحص الشكاوي عن طريق أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، المتكونة من
من العمداء واتحاد المهن الطبية وممثلين القضاء والأزهر الشريف والقوات المسلحة، لجنة متكاملة جدا للوصول الي قرار عادل ومرضي يستوفي طبقا للاجراءات الطبية والبرتوكولات ويهدف للمصلحة العامة.
وأردفت: بأن القانون بشكل نهائي استجاب لـ 99% من طلبات الأطباء، والتعديلات تمت على اكمل وجه، فالطبيب يمارسوا مهنته في جو من الثقة والإطمئان والمريض أيضاً يضمن حقوقه في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة،و نتمني للمنظومة الطبية المزيد من التقدم فالقطاع الصحي من أهم القطاعات في مصر.
