كشف اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، التفاصيل الكاملة لتمديد فترة توفيق الأوضاع للمحلات ذات الرخص السارية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن قانون المحال العامة من القوانين الهامة التي تم بذل فيها منذ عام 2019، لافتا إلى أن الدولة حاولت أن تعمل المحال بتراخيص لكفل الأمان والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وغيرها من المعايير.
وتابع: "الدولة حاولت دمج كل المحال التجارية والأنشطة التجارية في قانون واحد تحت اسم قانون المحال العامة، وعليه ألغيت القوانين السابقة وأصبح لدينا قانون موحد".
وأوضح فرحات، أن اللجنة العليا للتراخيص شكلت، وتم إعطاء مهلة 5 سنوات، للمحلات الموجودة بالعقارات التي تخضع لقانون التصالح، ومهلة سنة للمحلات المرخصة، وعامين للمحلات غير المرخصة، مبينا أن الدولة وضعت 11 قرار لوزير التنمية المحلية.
وواصل: "أنشئ أكثر من 300 مركز لإصدار التراخيص في كافة أنحاء الجمهورية ولكن لم يتم التعامل بجدية أو إقبال على تراخيص للمحال التجارية، لهذا قررت الدولة ممثلة في الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية ومنح المواطنين فرصة أخرى".
وناشد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، المواطنين بضرورة التعامل مع القانون بجدية وذلك حفاظا على مصلحتهم هم أولا، لمعرفة العوائق التي وقفت أمام تنفيذ القانون ومحاولة معالجتها مع الحكومة.
){kind=link}