فى خطوة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة فى مصر، أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن إطلاق تطبيق «تليفونى»، لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلكترونيًا.
ويهدف هذا التطبيق إلى توفير آلية إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم والتحقق من الرسوم الجمركية المقررة بسهولة عبر الإنترنت، فى إطار سعى الحكومة لضبط السوق المحلية للهواتف المحمولة، ومحاربة تهريب الهواتف، وتعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات، خاصة مع ترويج العديد من المعلومات الخاطئة عنها، وهو ما تصححه «الدستور» فى السطور التالية، من خلال الكشف عن التفاصيل الكاملة لقرار وزارتى الاتصالات والمالية.
القرار يشمل الهواتف المستوردة حديثًا.. ولا تأثير على الأجهزة العاملة بشرائح دولية
أكدت وزارة المالية أن تطبيق «تليفونى» يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة، والتحقق من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، عبر إدخال الرقم التسلسلى «IMEI» للجهاز، فى خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية، ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة.
ونبهت «المالية» إلى سريان هذه المنظومة على الهواتف المستوردة حديثًا، التى لم تُفعّل قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، مع عدم تطبيقها على الأجهزة التى تم استخدامها مسبقًا.
كما أشارت إلى وجود «إعفاء ضريبى» لهاتف محمول واحد لكل مواطن عائد من الخارج للاستخدام الشخصى، وفى حالة اصطحاب أكثر من هاتف تُفرض رسوم تصل إلى ٣٨.٥٪ على الأجهزة الإضافية.
وشددت وزارة المالية على أن هذا الإجراء ليس لزيادة الأسعار، بل لضبط سوق الهواتف المحمولة، عبر الحد من دخول الأجهزة المهربة غير القانونية، ودعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع شراء الأجهزة المحلية ذات الجودة العالية.
الأمر ذاته أكدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أوضحت أن التسجيل لن يكون مطلوبًا للأجهزة العاملة حاليًا فى مصر، ومُفعّلة قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفة: «الإجراءات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعى، ونطاق تطبيقها هو أجهزة التليفون المحمولة التى يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية، من تاريخ بدء الإجراءات».
وواصلت وزارة الاتصالات، فى تقرير أجابت فيه عن أبرز الأسئلة الشائعة عن النظام الجديد لتسجيل الهواتف المحمولة: «لن يكون هناك أى تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولى، خلال تشغيلها داخل مصر».
وأكدت، كذلك، أن تطبيق الإجراءات الجديدة لن يكون على أى جهاز متصل بشريحة، مضيفة: «الإجراءات الجديدة تختص بأجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن تُطبق على الأجهزة الأخرى مثل التابلت أو الحاسب المحمول».
وبالسؤال عن كيفية التأكد من أن الجهاز مسجّل بالفعل، أفادت الوزارة بأنه يمكن التأكد من خلال استخدام الرقم التعريفى الخاص بالجهاز «IMEI» المكون من ١٥ رقمًا، عن طريق «خدمة الاستعلام» على تطبيق «تليفونى».
ويمكن معرفة الرقم التعريفى «IMEI» عن طريق طلب الكود «#٠٦# *»، أو من خلال قائمة «الإعدادات» حسب نوع جهازك، أو من خلال المسح الضوئى للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول، على التطبيق الجديد.
ويتيح تطبيق «تليفونى» الاستعلام عن أى جهاز تليفون قبل شرائه، من خلال الاستفسار عما إذا كان مُسجلًا على المنظومة وغير مستحق للرسوم، أم يحتاج إلى التسجيل ومعرفة قيمة الرسوم مطلوبة السداد، إلى جانب خدمة التسجيل والسداد ودفع أى رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.
«شعبة المحمول»: حماية السوق المحلية
قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول، إن الحكومة لن تفرض أى رسوم أو ضرائب بأثر رجعى على الهواتف المستوردة، وسيطبق الأمر على الهواتف التى سيتم استيرادها بعد بدء تنفيذ القرار، وبالتالى فإن الأشخاص الذين استوردوا هواتفهم قبل هذا التاريخ لن يخضعوا لأى إجراءات إضافية.
وتابع «طلعت»: إن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية السوق المحلية من المنافسة غير المشروعة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية عن الأجهزة التى تم استيرادها قبل قرار التسجيل.
وأشار إلى أنه يحق لكل مسافر إدخال هاتف واحد دون رسوم جمركية، بشرط أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على آخر هاتف تم استيراده، وإذا كان يحمل أكثر من هاتف فسيتم فرض الرسوم الجمركية على الهاتف الزائد فقط.
وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم عمليات استيراد الهواتف بشكل أكثر دقة، ما يعكس حرص الحكومة على ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطنى.
مهلة 3 أشهر لسداد الرسوم.. وإعفاء «موبايلات الأجانب»
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بشأن الأجهزة التى تحتوى على أكثر من رقم تعريفى، خاصة شركة «أبل»، فإنه جارٍ العمل مع الشركة لحل المشكلة، خلال أسبوع من الآن.
وأشارت إلى ضرورة تسجيل جميع أكواد «IMEI» الخاصة بنظام الجهاز لإتمام عملية التسجيل، واستخدام كل الشرائح الخاصة بالجهاز بشكل طبيعى، وذلك عند تسجيل جهاز جديد يدعم أكثر من شريحة أو رقم تعريفى «IMEI».
وشددت الوزارة على وجود مهلة لسداد الرسوم مدتها ٩٠ يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز على شريحة مصرية داخل مصر، سواء للمصريين أو الأجانب، قائلة: «يمكن السداد فى غضون ٩٠ يومًا من تشغيل الجهاز لأول مرة داخل مصر بشريحة مصرية من أى شركة محمول».
وأضافت: «الحالة التى يتم فيها الإعفاء من تطبيق هذه الإجراءات هى حالة الأجانب القادمين لمصر بأجهزة محمول مُفعّلة بها شرائح غير مصرية، أيًا كانت مدة إقامتهم داخل البلاد».
وبالسؤال عن إمكانية استخدام الأجهزة بعد انقطاع المهلة المحددة، نبهت إلى أنه «لن تتمكن من استخدام الجهاز فى إجراء مكالمات المحمول أو الاتصال بالإنترنت المحمول، على شبكات أى من الشركات العاملة فى مصر، لحين توفيق الأوضاع بتمام التسجيل والدفع». وأضافت: «فى المقابل، لن تتأثر باقى خواص الجهاز غير المرتبطة بشبكة الهاتف المحمول. كما لن يتأثر الاتصال بشبكة الواى فاى فى جميع الأحوال، وكذلك لن تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولى».
«الغرف التجارية»: يقضى على ظاهرة التهريب.. ويسهم فى حماية الأمن القومى
أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سوق محلية أكثر تنظيمًا وشفافية، كما يسهم فى زيادة الثقة فى المنتجات المعتمدة والمصرّح بها، ما يعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد الوطنى فى المستقبل القريب.
وأشار إلى أن القرار يمثل خطوة صائبة، حيث يسهم بشكل كبير فى حماية حقوق المستهلكين، فضلًا عن ضبط السوق المحلية للهواتف المحمولة.
وأكد أن تفعيل الرسوم على الهواتف المهربة سيمنع دخول الأجهزة غير الموثوقة، التى يتم تداولها دون ضمانات رسمية أو فواتير، ما يعرض المستخدمين لمخاطر عدة.
وأضاف «سعيد» أن تطبيق الرسوم سيقلل من تداعيات تجارة الهواتف المهربة، التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلى، إذ إن هذه الظاهرة تشكل خطرًا على المستهلكين، خصوصًا أن الهواتف المهربة لا تتمتع بالضمانات أو بالخدمات التى توفرها الأجهزة القانونية، علاوة على ذلك فإن هذه الأجهزة لا تُسجل فى جهاز تنظيم الاتصالات، ما يحرم المستخدمين من العديد من الامتيازات المتعلقة بالتحديثات والتصليحات.
وأوضح أن الدولة تخسر ٦ مليارات جنيه شهريًا بسبب ضياع الرسوم على الأجهزة المهربة شهريًا، ما يؤثر على إيرادات الدولة. وأضاف أن تطبيق القرار يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وحماية المستهلك من المنتجات التى قد تسبب أضرارًا صحية أو تقنية.
ولفت إلى أهمية القرار من الناحية الأمنية، حيث إن تنظيم السوق يسهم فى حماية الأمن القومى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، إذ إن استخدام أجهزة مهربة قد يؤدى إلى تعرض المستخدمين لمخاطر متعلقة بالأمان الشخصى والتقنى.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن القرار سيشجع على تصنيع الهواتف المحلية، موضحًا أن إنشاء ست شركات عالمية لخطوط إنتاج الهواتف فى مصر يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار «سعيد» إلى أن تنفيذ القرار قد يواجه بعض التحديات، خاصة محاولات بعض التجار الالتفاف على هذه الرسوم، مضيفًا أن الرقابة المستمرة من الجهات المختصة ستكون ضرورية لضمان نجاح القرار، كما أن بعض المستهلكين قد يواجهون صعوبة، فى البداية، للتكيف مع آلية تسجيل الأجهزة ودفع الرسوم عبر التطبيق الجديد.
من جهته، أوضح المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالغرف التجارية بالقاهرة، أن الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة ستكون مرتبطة بالشريحة الأولى فقط وليست الثانية، فإذا كانت الشريحة الأولى بلا رسوم فإن الثانية لن يفرض عليها أى رسوم.
وأشار إلى أنه فى حال كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف سيتم إرسال رسالة نصية للمواطن لتنبيهه بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المحدد للدفع، وإذا وصلت رسالة بشأن رسوم على هاتف قديم، يتم التواصل مع الخط الساخن ١٥٣٨٠ للتعامل مع الشكوى، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات حماية المواطنين من دفع رسوم غير مستحقة، وتسهيل التعامل مع أى مشاكل قد تطرأ.
