كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية ومصلحة الجمارك عن حقيقة فرض ضرائب أو رسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الموجودة بالفعل مع المواطنين وتم استخدامها.
ونفت المصادر تلك الأنباء، مؤكدة أنه لن يتم فرض ضرائب أو رسوم على الهواتف القديمة ولا تطبق بأثر رجعي، بل أن الأمر ينطبق على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج.
وكانت أعلنت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاقهما منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
ولفتت وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة كما هى ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق تليفوني دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها أون لاين خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق تليفوني.
وأوضحت، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق. تليفوني.
وأكدت أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
