ككل سنة وبموجب قانون المالية، تفرض الحكومة رسوما ضريبية مضاعفة على المؤسسات المصنعة للتبغ و”الشمة”. وهي سياسة ستبقى منتهجة حتى في القانون القادم لسنة 2025. لكن بنسب معتبرة.
وتتراوح نسب الزيادة بين 20 من المائة بالنسبة لصانعي النشق أو المضغ. و31 من المائة بالنسبة لصانعي تبغ التدخين، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة. إذ يتم احتساب هذه الضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار معدل الإدماج المحقق من طرف الصانعين عند عملية التصنيع.
ويهدف هذا التعديل، حسب مشروع القانون، إلى خفض قيمة أرباح المداخيل المحولة إلى الخارج من قبل هذه الشركات. وتسهيل حساب الضريبة من خلال حذف معيار معدل الإدماج.
