قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية، حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
وجاء ذلك، في تصريح للوزير، على هامش الزيارة التي قام بها رفقة والي بشار محمد السعيد بن قامو، لوحدة إنتاج المياه المعدنية موغل.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الوحدة، وقدراتها الإنتاجية. كما قام الوزير بالتفقد الميداني للمصنع واطلع عن كثب على عملية الانتاج.
وأوضح الوزير، أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا مع وجود 73 وحدة إنتاجية منتشرة عبر مختلف الولايات. مشيرًا إلى أهمية المنتج المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل.
وأضاف الوزير: “تقديرنا لكل منتج محلي لا يعني التغاضي عن التحديات التي تواجه السوق، ومن بينها ضمان استقرار الأسعار”.
وفي هذا الاطار أوضح زيتوني أنه من غير المقبول وجود تفاوت كبير في أسعار المياه المعدنية. حيث وصلت أسعار بعض العلامات إلى أكثر من 300 دينار جزائري.
مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين. مع فرض رقابة صارمة على تسعير المنتجات من خلال تركيبة الاسعار المطبقة.
وشدد الوزير على أن هذا التفاوت غير المبرر يتطلب تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار. مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج والنقل يجب أن تكون العامل الأساسي في التسعير، وليس عوامل احتكارية أو استغلالية.
