أعلنت شركات الاتصالات في مصر، عن زيادة جديدة في أسعار خدمات الإنترنت، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين للخدمات الرقمية.
تأتي هذه الخطوة مصحوبة بتحسينات كبيرة في سرعات الإنترنت وتخفيضات ملحوظة لبعض الباقات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الرقمية وتوفير خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وأوضحت الشركات أن زيادة الأسعار تأتي مع تحسين ملحوظ في سرعة التحميل بالباقات الأساسية، حيث ارتفعت سرعات الإنترنت بشكل يواكب زيادة الاعتماد على الشبكة في الحياة اليومية، سواء في التعليم والعمل عن بُعد أو في خدمات الترفيه والبث المباشر.
كما تشمل التعديلات توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، ما يعزز وصول المزيد من المواطنين إلى الإنترنت عالي السرعة.
وأعلنت الحكومة عن خطط طموحة لرفع نسبة انتشار الإنترنت في مصر إلى 80% بحلول عام 2025، من خلال تحسين البنية التحتية وتسعير عادل، بينما تشمل التحسينات الجديدة أيضًا شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة، مع تخفيضات تصل إلى 20% على بعض باقات الإنترنت المحمول.
وفي إطار الاستعدادات المستقبلية، تعمل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركات على إدخال تقنية الجيل الخامس "5G" بشكل تجريبي في المدن الكبرى بنهاية العام المقبل، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في سرعات الإنترنت وتفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
تأتي هذه التحسينات كجزء من رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي وتشجيع الابتكار، حيث تسعى الحكومة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
