وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: تنمية الريف والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر أبرز ملامح خطة عام 2022/21

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية، والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التي تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضافت «السعيد» خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام وترتكز على توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، ودليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى (2019/18–2022/21).

وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.

وتابعت أن الخطة تضمنت تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلى التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلى جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.

وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21 قالت إن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر: معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق