أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، محاكمة طبيب وعامل لتورطهم في تعذيب المرضى النفسيين والمدمنين وإدارة مصحة دون ترخيص في منطقة أبو النمرس لجلسة 11 يناير المقبل؛ للاطلاع.
حملت القضية البشعة رقم ۱۹۳۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب الجيزة، متورط بها فيها طبيب وممرضون وعمال هم كل من: «محمود. م»، ٣٠ سنة، طبيب بشري، «محمد. م»، ٣٣ سنة، ممرض، «محمد. أ»، 25 سنة، ممرض، «نشوى. أ»، 37 سنة، مشرفة بمصحة، «محمد. ا»ـ 42 سنة، عامل بالمصحة، «أحمد. س»، 35 سنة، عامل، «رامي. ف»، 41 سنة، عامل حيث وجهت لهم تهم بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وزاولوا مهنة العلاج النفسي بشكل غير قانوني.
فتحقيقات النيابة أثبتت احتجاز الضحايا من نساء ورجال، وتكبيلهم بـ"جنازير"، وتعريضهم لتعذيب بدني مروع إلا جانب غرق نزيل في ترعة المريوطية خلال محاولة هروبه عقب حريق أضرمه النزلاء في آسرة المستشفى.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم «حسام.ج»، «ناهد. م»، «نيفين. ح»، «منى. ش»، «هبة. ص»، «نجلاء. ر»، «أبو العيون. ك»، «أحمد. ك»، «أحمد. ع»، دون وجه حق وبدون أمر الحكام، بأن كبلوا ايديهم وأقدامهم بـ«جنازير» متمكنين من شل حركتهم ودام احتجازهم لفترات متفاوته وكان الحجز مصحوبا بتعذيبات بدنية أوقعوها بالمجني عليهم إثر تناوب المتهمين على تعذيبهم.
واحتجزوا المجني عليهم «هشام. ع»، «ضياء. ص»، «جمال. ع»، «يوسف. م»، «محمود. أ»، «رباب. س»، «مروة. ف»، «كريم. د»، «سهر. س»، «رشا. ح»، «ياسمين. م»، دون وجه حق وبدون أمر الحكام، وزاولو مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جدول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة.
كما أداورا منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص، دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا، كما حازوا أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص «جنازير وأربطة» دون مسوغ قانوني، كما حاز المتهم الأول الطبيب على مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان ومنهم «أحمد. ك»، 28 سنة، عامل، وقال إنه دخل إلى مصحة طريق حياة منذ أربعة أشهر ليتم علاجه من الحالات العصبية التي كانت تنتابه إلا أنه تفاجىء بسوء المعاملة وطبيعة الحياة الغير آدمية التي تلقاها من المتهمين من مشرفي المصحة وبدأوا في التعامل معه على أنه مجنون فاحتجزوه داخل المصحة ومنعوه من الخروج منها رغما عنه بالرغم من إبداء رغبته في مغادرة المكان كما أنهم منعوا عنه زيارة ذويه.
كما كان يتم ربطه وتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب وإعطائه أدوية مخدرة ومنومة في حالة طلب منهم الخروج أو زيارة أهله، موضحا أنه تفاجىء يوم الواقعة من حدوث حريق في الطابق الثالث الذي يقيم فيه السيدات بإضرام النيران في أسرة الغرفة سعيًا للهروب من الاحتجاز والتعذيب الذي كان يمر به جميع نزلاء المصحة والذي نتج عنه محاولة هرب النزيل «محمد. ح»، بقفزه من أعلى سور المصحة ونما إلى علمه بوفاته غرقًا في ترعة المريوطية.
وقال «محمود. د»، 32 سنة، غفير بالمصحة، أنه يعمل غفير منذ شهر ونصف مضيفًا أنه كان يسمع أصوات صراخ من النزلاء نتيجة التعذيب والاحتجاز واستغاثة برغبتهم في الخروج من المصحة.
وقال مجرى التحريات إن الطبيب المتهم قام بتأجير الفيلا محل الواقعة لإقامتها مصحة لعلاج الإدمان والصحة النفسية فأدارها بالاشتراك مع باقي المتهمين وقاموا على متابعتها وعلاج من فيها من نزلاء فزاولوا مهنة الطبيب بلا ترخيص وإداروا المصحة دون ترخيص بالإضافة أنهم احتجزوا النزلاء وتعذيبهم باستخدام الأدوات التي ضُبطت وربطوهم وضربوهم وعاملوهم بإهانة.
