قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ المال بكل أشكاله، سواء كان مالًا نقديًا أو معنويًا، لافتا إلى أن تصوير الكتب أو نشرها عبر الإنترنت دون إذن صاحبها، أمر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي جزء من مقاصد الشريعة التي تحافظ على المال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "المال في الشريعة لا يقتصر على العملات أو الذهب والفضة فقط، بل يشمل كل ما له قيمة، مثل المؤلفات، الكتب، الندوات، وحتى الحلقات المرئية أو الصوتية، كل هذه الأمور تعتبر مالًا له قيمته، ولا يجوز التعدي عليها إلا بإذن صاحبها."
وتابع: "القراءة في حد ذاتها ليست محلًا للمشكلة، ولكن المشكلة تكمن في نقل أو طبع أو توزيع هذه الكتب أو المواد الإعلامية دون إذن من صاحبها، فإذا كان صاحب الكتاب أو المادة قد حدد شروطًا للاستخدام أو التوزيع، مثل أن تكون المادة متاحة للمشتركين فقط أو لمن دفع ثمن الكتاب، فإن على الناس احترام هذه الشروط."
وأكد أنه يجب على الشخص الذي يرغب في مشاركة أو نشر أي مادة فكرية أن يستأذن من صاحب الحق، قائلًا: "الشرع يحرص على حفظ الحقوق ولا يجيز التعدي عليها، حتى وإن كانت النية هي نشر العلم أو مساعدة الآخرين."
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، مؤكدًا أن النية الطيبة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة، موضحا أنه يجب أن يكون النفع مبنيًا على إذن شرعي، ولا يمكننا أن نبرر التعدي على حقوق الآخرين بحجة النفع العام.
وأوضح أن العلماء والمفكرين قد يضعون قيودًا على المواد التي يقدموها، سواء كانت محاضرات أو كتب، وينبغي على الجميع احترام هذه القيود.
