استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة.
وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الدوائي بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وكذلك آفاق التعاون المشترك في مشاريع توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين ويدعم تحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.
واستهل الدكتور علي الغمراوي اللقاء بالترحيب بـ بندر إبراهيم الخريف، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأخوية على جميع المستويات السياسية والشعبية والثقافية، وأن الشقيقتين تعملان معا لخدمة ورفعة الشعبين المصري والسعودي والمنطقة العربية بأكملها.
وأضاف أن مصر والسعودية يمثلان حجر الزاوية بالنسبة لصناعة الدواء في المنطقة، وهما رائدتا بالسوق الدوائية في المنطقة العربية وإفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، موضحًا أن تميز مصر والسعودية في مجال صناعة الدواء يضع على عاتقنا الحفاظ على مسئولية شعوبنا في ظل التطور العلمي الكبير.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، وبنية كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا القطاع، مشيرًا إلى الإمكانات الصناعية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر، والإنجاز البارز الذي تحقق بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في مصر إلى 91.3%، كما أننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من البلازما خلال ٢٠٢٥.
وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في القطاع الدوائي، تشمل أكثر من 170 مصنعًا للأدوية، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المصانع تتميز بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وقال إن مصر والسعودية يسعون لتعزيز شراكتهم بالتكامل في مجال توطين صناعة الدواء والمواد الخام لتحقيق التنمية للشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أننا نستهدف التوسع في السوق الإفريقية لأنه الأكبر نموًا حول العالم ويعتبر أكبر سوق واعدة، خاصة أن بعض الدول الإفريقية تسعى في الفترة الأخيرة لتوطين صناعة الدواء في إفريقيا.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سعادته بزيارة مصر، وتقدم بخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين المصريين ومسئولي هيئة الدواء المصرية على حسن الاستقبال.
وأشار إلى سعي المملكة العربية السعودية للتعاون مع مصر في مجال الدواء لتأمين احتياجات الشعبين من الدواء الآمن، مؤكدًا أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية، البيولوجية، والكيميائية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في هذه المجالات.
وأضاف أن السعودية ومصر لديهما من العلاقات والمقومات ما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز القطاع الدوائي، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لضمان تبادل المستحضرات الدوائية بين البلدين الشقيقين.
ضم الوفد السعودي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، وصالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمهندس نزار الحريري، مستشار الوزير بمكتب صناعة اللقاحات والتقنيات الحيوية.
حضر من جانب الهيئة، د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار بقطاع الدواء، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.
كما عقد رئيس هيئة الدواء المصرية ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مؤتمرًا صحفيًا فى ختام الاجتماع؛ للتأكيد على الرؤى المشتركة والتعاون المثمر بين البلدين، وتضافر الجهود لخدمة المواطن المصرى والسعودي.
تأتي هذه الزيارة تأكيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بصحة شعبي البلدين، كما تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون العربــي، وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصرية.
