أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، على أن جميع أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، لكن هذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني "ش. م. ع"، وآخرون.
وقال القصبي: تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع على مجابهة الدين العام وتخفيضه.
وأشار "القصبي"، إلى ضرورة أن يذكر الجميع أن مجلس النواب وافق على قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وهناك دول تنهار اقتصاديًا، ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات- مثل كل دول العالم- لكننا نسير في الاتجاه الصحيح وجميع القروض تتجه إلى زيادة الإنتاج، خاصة أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة، لذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني "ش. م. ع"، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
