الاتفاق، باختصار، يتيح لإثيوبيا الوصول الآمن إلى البحر الأحمر، مع احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، وينهى الأزمة، التى بدأت فى أول أيام السنة الجارية، بتوقيع رئيس الوزراء الإثيوبى على «اتفاق مبدئى» مع زعيم «أرض الصومال»، إحدى الولايات الصومالية، يمنح إثيوبيا ميناءً بحريًا وقاعدة عسكرية على خليج عدن، بطول ٢٠ كيلومترًا لمدة ٥٠ سنة، مقابل اعترافها بهذه الولاية الصومالية الانفصالية، كدولة مستقلة، ومنحها حصة فى الخطوط الجوية الإثيوبية، المملوكة للدولة.
تحت عنوان «إشعال القرن الإفريقى»، انتقدنا، فى ٧ يناير الماضى، ذلك «الاتفاق المبدئى»، غير القانونى، الذى انتهك سيادة الصومال، ووحدة أراضيه، ولم يحترم القانون الدولى ومبادئ الاتحاد الإفريقى، وأوضحنا أن الحكومة الإثيوبية كان يمكنها أن تحقق المستهدف منه بعقد شراكة قانونية أو شرعية، وهذا ما حدث بالفعل، الأربعاء الماضى، بوساطة تركية، وبترحيب دولى وأمريكى خاص. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كان قد زار القاهرة، الشهر الماضى، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الصومالية مقديشو، فى زيارة سرية، كشفت عنها، لاحقًا، وسائل إعلام صومالية، ووكالة الأنباء الألمانية، موضحة أن بيرنز التقى الرئيس حسن شيخ محمود وناقش معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون المخابراتى بين الصومال والولايات المتحدة، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والتوترات القائمة فى منطقة القرن الإفريقى.
فور بداية الأزمة، تحديدًا فى ٣ يناير الماضى، أكدت مصر «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها»، وأعربت، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن معارضتها أى إجراءات من شأنها الافتئات على سيادتها، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده، كما حذرت من خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول فى المنطقة وخارجها، والتى تقوض عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، فى الوقت الذى تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة فى الصراعات والنزاعات، التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلًا من تأجيجها على نحو غير مسئول.
الموقف المصرى الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأى تدخل فى شئونه الداخلية، أعلنه الرئيس السيسى، فى سياقات ومناسبات مختلفة، ولدى توقيع مصر والصومال بروتوكول تعاون عسكرى بين البلدين، فى أغسطس الماضى. وهو الموقف، الذى جدد تأكيده الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، مساء أمس الأول، السبت، خلال اتصال تليفونى تلقاه من أحمد معلم فقى، وزير خارجية الصومال، الذى أطلعه على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التى جمعت بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، مؤكدًا تمسك بلاده باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وهو ما أمّن عليه وزير خارجيتنا، مشددًا على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية فى الصومال الشقيق، فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
تناول الاتصال، أيضًا، العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل على تطويرها فى جميع المجالات، بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين، إضافة إلى متابعة نتائج قمة رؤساء مصر والصومال وإريتريا، التى استضافتها العاصمة الإريترية أسمرة، فى ١٠ أكتوبر الماضى، واتفق خلالها الرؤساء الثلاثة على تطوير التعاون والتنسيق من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالى الصومالى الوطنى من التصدى للإرهاب، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه. وفى كلمته، خلال المؤتمر الصحفى المشترك، أكد الرئيس السيسى، مجددًا، أن مصر لن تدخر جهدًا، ولن تبخل بالمشورة، فى خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا، بمنطقة القرن الإفريقى، من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزيرى خارجية مصر والصومال اتفقا، على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد اجتماع وزارى ثلاثى، مع نظيرهما الإريترى، تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية فى الدول الثلاث، لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
