قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح "جودة"، في بيان له، أنه يهدف هذا القانون إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من خلال تبني نظام دعم نقدي عادل وشفاف، يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل لتحقيق أعلى معدلات الفائدة للفئات المستحقة.
تمكين الأسر ببرامج تنموية تهدف لتعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل
وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يتضمن آليات لتمكين الأسر من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تقليص الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.
ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ هذا القانون بكفاءة وشفافية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب بتكثيف الجهود لدعم السياسات التي تساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
