برلمانى: السياسات النقدية لعبت دورًا فى خفض معدلات التضخم لـ25.5%

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، توضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى أسهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتًا إلى أن سياسات الدولة أسهمت أيضًا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني ما زال يقف صامدًا أمام كل الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.

وأضاف "عمار" أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسارًا هبوطيًا خلال الربع الأول من العام 2025.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7٪ خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكدًا أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.

وأوضح النائب حسن عمار أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية- الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دورًا كبيرًا لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيرًا إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكانت لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.