مجلس النواب يناقش اتفاقية لتمويل توريد القمح

مجلس النواب يناقش اتفاقية لتمويل توريد القمح
مجلس
      النواب
      يناقش
      اتفاقية
      لتمويل
      توريد
      القمح

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وبدأ النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باستعراض تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية.

كما يناقش المجلس خلال جلسته اليوم تقريرًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة.

ويتضمن جدول أعمال النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس  مجلس النواب، كلمة مع انطلاق الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وجاء نص كلمة جبالي أمام الجلسة العامة علي النحو التالي: "أتحدث إليكم اليوم؛ ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي؛ تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر، ومرتبطا ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي".

وقال: ويعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقف تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق. وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز، فقد تمسكت الدولة المصرية - طوال الوقت - بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق فريدة سيف النصر: لسه مرشحة نبيل الحلفاوي لعمل فني من يومين.. وهو مخدش حقه كويس
التالى بعد زلة لسانها.. رسالة تامر أمين إلى شيرين عبد الوهاب: احموها من نفسها