أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بإعلان الحكومة عن استعدادها طرح مجموعة جديدة من الطروحات الحكومية، مع بداية عام ٢٠٢٥، بهدف تعزيز السيولة فى السوق المصرية وجذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة أن الطروحات تشمل شركات متنوعة فى مجالات عدة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهى «وطنية» و«صافى» و«سايلو» و«تشيل أوت». وأوضح الخبراء، خلال حديثهم، لـ«الدستور»، أن الطروحات الحكومية تعد خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادى وزيادة التنوع فى السوق المالية، فضلًا عن جذب الاستثمارات، متوقعين أن تساعد هذه الخطوة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع توفير فرص عمل جديدة بعدد من المجالات.
زيادة مساهمة الاقتصاد الخاص فى الاقتصاد الوطنى.. وتحقيق طفرة فى معدل النمو
اعتبر الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الطروحات الحكومية تعد خطوة محورية تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز السيولة فى السوق المصرية.
وأوضح أن برنامج الطروحات يتماشى مع التوجهات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، ما يمثل تحولًا مهمًا فى هيكل الاقتصاد المصرى، خاصة أن الطروحات تعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية متنوعة، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية ستسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السوق المصرية، مضيفًا: «من خلال طرح شركات جديدة، فإن الحكومة تظهر جديتها فى دعم سوق المال وتوفير فرص استثمارية متنوعة، كما أن هذا البرنامج يعكس رغبة الحكومة فى زيادة الشفافية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص».
وتوقع نجاح البرنامج فى جذب مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال المستثمرين المحليين أو الأجانب، ما ينعكس على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى.
وتابع: «الطروحات الجديدة ستسهم فى زيادة السيولة فى السوق المصرية، ما سيعزز من مكانة البورصة كأداة تمويل رئيسية للمشروعات فى مصر، بالإضافة إلى تنشيط التداول فى السوق المالية، ما سيؤدى بدوره إلى زيادة النشاط الاقتصادى وتوفير رأس المال المطلوب للعديد من المشروعات الوطنية، إلى جانب أن طرح حصص من الشركات الحكومية يوفر مصادر تمويل إضافية لخزانة الدولة، ما يتيح لها توجيه هذه الأموال إلى مشاريع التنمية والبنية التحتية التى تحتاجها مصر». ونوه «الإدريسى» إلى أن أحد أهداف البرنامج هو استهداف قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية، معتبرًا أن التنوع فى القطاعات المطروحة يسهم فى جذب شريحة أوسع من المستثمرين، ويزيد من جاذبية السوق.
زخم إيجابى للبورصة المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن استكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، سواء من خلال بيع حصص من الشركات، أو عبر الاستثمار المباشر مع مستثمرين استراتيجيين، يعد خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأكد «غراب» أن الحكومة تخطط لطرح ١٠ شركات خلال عام ٢٠٢٥، مع بدء عملية الطرح بنسب من «المصرف المتحد»، على أن تشمل الطروحات فى مراحل لاحقة حصصًا فى بنوك، مثل «القاهرة»، و«الإسكندرية»، إضافة إلى شركات مثل «محطة رياح جبل الزيت»، وشركة «الأمل الشريف للبلاستيك»، و«مصر للصناعات الدوائية»، وغيرها.
ولفت إلى أن هذه الطروحات تأتى فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية سيكون لها تأثير إيجابى كبير على السوق؛ إذ ستسهم فى تعزيز السيولة المالية وزيادة النشاط الاقتصادى، موضحًا أن البورصة المصرية تعانى نقص الطروحات، ولذلك فإن الطرح الأول لشركة «المصرف المتحد» قد أعطى زخمًا إيجابيًا، وجذب الكثير من التفاؤل للسوق.
وأضاف أن هذه الطروحات ستسهم فى جذب استثمارات جديدة، ما سينعكس إيجابًا على تمويل المشروعات الوطنية ويعزز النمو الاقتصادى المستدام، كما يساعد فى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، منوهًا بأن الطروحات الحكومية تمثل فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة فى السوق المصرية، ما يسهم فى زيادة حركة التداول وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد أن الطروحات كانت بداية موفقة، إذ حققت مكاسب ملحوظة وزيادة كبيرة فى رأس المال السوقى للبورصة، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات ستكون وسيلة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، ما يساعد فى تخفيف الضغط على موارد الدولة المالية.
تنويع مصادر الاستثمار المحلى والأجنبى.. وتحسين بيئة الأعمال
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن استكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، وتعزيز سيولة السوق المصرية.
وأوضح «جاب الله»: «الطروحات الحكومية ليست مجرد عملية بيع حصص من الشركات الحكومية، بل هى جزء من استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادى، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس التوجهات الإصلاحية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة».
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، خاصة من دول الخليج، إذ تمثل هذه الدول أحد أبرز مصادر الاستثمارات فى المنطقة، موضحًا أن الاستثمارات الخليجية تعد من أهم مصادر التمويل للمشروعات الكبرى فى مصر، وتُعد فرصة للقطاع الخاص الخليجى لدخول السوق المصرية، من خلال شراء حصص فى شركات حكومية كبيرة، ما يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى.
وذكر أن الطروحات الحكومية ستسهم فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، من خلال زيادة الشفافية وتعزيز الحوكمة فى الشركات المطروحة، إذ إن دخول مستثمرين كبار، سواء من القطاع الخاص المحلى أو الخليجى أو الأجنبى، سيؤدى إلى تحديث هيكل هذه الشركات، وتحسين إدارتها، ما يعزز من قدرتها التنافسية فى السوقين المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، والتوسع فى شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.
