جولة رابعة من آلية الحوار الاستراتيجى بين مصر والصين، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، تستضيفها العاصمة الصينية بكين، أمس واليوم، وكان الرئيسان عبدالفتاح السيسى وشى جين بينج قد أعلنا، أواخر مايو الماضى، عن تدشين «عام الشراكة المصرية الصينية»، بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكدا أهمية تحقيق التكامل بين «رؤية مصر ٢٠٣٠» و«مبادرة الحزام والطريق»، والعمل المشترك على ضمان تقدم مشروعات التعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس.
نتائج مثمرة عديدة حققتها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إذ شاركت الصين فى العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى فى مصر، خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن، إضافة إلى المنطقة الصناعية المصرية الصينية، تيدا، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية، و... و... وزيادة التنسيق فى المحافل الاقتصادية الدولية. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن الرئيس الصينى، كان قد دعا إلى عقد «مؤتمر سلام دولى» لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، يُنهى الاحتلال ويجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة، متواصلة الأراضى، على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
الشراكة المصرية الصينية، تأسست، أو أعيد تأسيسها، خلال السنوات العشر الأخيرة، على تعظيم المنفعة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، وتقديم أولويات البناء والتنمية على الصراع والتنازع، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ودوافعه، واحترام خصوصية الشعوب، وحقها فى الاختيار، دون وصاية أو تدخلات خارجية. وفى يناير الماضى، جرى توقيع البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة، الذى يُمثل خارطة طريق، لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، تأسيسًا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية.
يتفق البلدان على أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ورفض المعايير المزدوجة والممارسات الأحادية، وإصلاح المؤسسات الدولية، لتكون أكثر عدالة وتمثيلًا للدول النامية وأكثر فاعلية فى الاستجابة للتحديات التى تواجه العالم. كما يتفقان، أيضًا، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى؛ من أجل معالجة القضايا الساخنة والجوهرية، وتحقيق التعافى الاقتصادى ومعالجة قضايا الأمن الغذائى وندرة المياه وتغير المناخ ومكافحة التصحر، ويعملان معًا لمواجهة تلك التحديات وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما فى المحافل الإقليمية والدولية. وخلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للبلد الصديق، أكد الرئيس الصينى دعم بلاده حق مصر المشروع فى حماية أمنها المائى والغذائى ومصالحها التنموية، ووجه الرئيسان بقيام الجهات المعنية فى البلدين بعقد مباحثات فنية لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
زار الرئيس السيسى بكين للمرة الأولى فى ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤، أى بعد ستة أشهر من انتخابه رئيسًا للجمهورية، وخلال تلك الزيارة، جرى توقيع وثيقة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وفى السنة التالية، ذهب إلى الدولة الصديقة لمشاركة قيادتها وشعبها فى احتفالات «عيد النصر الوطنى»، والذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وفى الزيارة الثامنة، التى جرت فى مايو الماضى، أكد مع نظيره الصينى أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك فى العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، يزور الصين، منذ أمس الأول الأربعاء، تلبية لدعوة نظيره الصينى وانج يى، ومن المقرر أن يلتقى، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء التطورات الإقليمية والدولية. كما يلتقى، أيضًا، رموز الجالية المصرية، ورؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر.
