قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن إعادة الهيكلة الاقتصادية كانت هدف ضمن أهداف الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة إلى تحقيقه، باعتبار أن هناك كثيرا من المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة الخلل في الهيكلة، والتي تحدث خللًا في الميزان التجاري، إذ أنها تعد من العوامل التي تؤثر على المؤشر الاقتصادي الكلي.
وأضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تضمن كفاءة تشغيل مثالية ومناسبة للأصول الموجودة بها، متابعًا: «هناك الكثير من الأصول والمصانع الاقتصادية المملوكة للدولة لا يتم تشغيلها تشغيلًا كاملًا، وبالتالي كان هناك ضرورة لإعداد هذه الوثيقة».
ولفت إلى أنه لإعادة الوثيقة وتشغيل المصانع الاقتصادية تشغيلًا كاملًا، كان هناك مجموعة من التصنيفات في ملكية الدولة سيتم تأجيرها أو إعادة تشغيلها، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بيعها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الآثار الإيجابية على الناتج الإجمالي، في حال تمت الأمور بشكل جيد، إذ أن إعادة تشغيل أصول الدولة سيزيد من الناتج الإجمالي لها.
