قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية ما يحدث أحيانا داخل الطبقة السياسية هو سوء تفاهم يمكن تبيانه وحلّه بالحوار.
وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية انه بالنسبة لما يسمى سجناء رأي.. طلبت من الأحزاب منحي أسماء وتبين أنهم عوقبوا بعد خرق القانون.
كما أكد رئيس الجمهورية على أنه يجب أن نصل إلى نقطة يكون فيها احترام المؤسسات هو السائد.
وتابع الرئيس تبون بالقول ” متفقون أن وجوب محاربة التطرف مهما كان مصدره، سواء أفراد أوأحزاب أو أجهزة دولة”. كما يجب التزام الحوار لتحصين البلاد من التدخلات الأجنبية ومحاولات إشعال الفتنة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى هناك قوانين يجري التحضير لها مثل قانون الأحزاب الذي سنقوم بإعداده رفقة الأحزاب وقانوني البلدية والولاية.
وفي ذات اللقاء كشف رئيس الجمهورية انه بعد الانتهاء من مراجعة قوانين تسيير أجهزة الدولة العصرية بمشاركة الجميع سنتجه إلى حوار جاد في إطار مسيرة ديمقراطية.
نوه رئيس الجمهورية إلى أن أراء المعارضة بالنسبة لقانوني البلدية والولاية مرحب بها
وفي الأخير قال الرئيس أن بنهاية سنة 2025 أوبداية 2026 سننطلق في الحوار ويجب التحضير لذلك بشكل جدي وعميق.
