إنطلقت اليوم محاكمة 19 متهم موقوف متابع بتهريب الذهب بسجلات وهمية امام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
حيث طالبت هيئة دفاعهم خلال عرضهم الدفوع الشكلية قبل بداية إستجوابهم من قبل القاضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية لجميع المتهمين عن جريمة الغش الضريبي لعدم احترام الإدارة الجبائية لمبدأ الوجاهية الشفهية ،مؤكدة انها تخالف احكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى ،كما طالبت هيئة الدفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية المادة 161 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع بعض المتهمين من المنازعة في صحة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إذا كانت القضية قد تمت إحالتها على محكمة الجنح من طرف غرفة الاتهام.
من جهة اخرى طالبت هيئة دفاع المتهمين بعدم جواز استعانة قاضي التحقيق وقضاة غرفة الإتهام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2002 لتطبيق المادة 389 مكرر 2 المتعلقة بتبييض الأموال في إطار الجماعة الإجرامية المنظمة.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم موقوف بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود .
