قال سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولًا، إن معظم المناطق السورية باتت تحت سيطرة المعارضة، باستثناء المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس سوريا الديمقراطي، مضيفًا أن هناك تقارير تفيد بسيطرة هيئة تحرير الشام مؤخرًا على دير الزور، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
أما السويداء، فهي قضية حساسة وفقًا لشبيب، نظرًا لخصوصيتها كمدينة أولى انتفضت ضد النظام واستمرت في انتفاضتها لفترة طويلة، مؤكدا أن هيئة تحرير الشام لن تدخل السويداء عسكريًا قبل التوصل إلى تفاهمات مع سكانها، وهو النمط الذي اتبعته في بقية المناطق.
الحكومة المؤقتة وبرنامج عملها
فيما لفت شبيب إلى أن الحكومة الحالية ليست انتقالية بالمعنى التقليدي، بل هي حكومة مؤقتة مهمتها الأساسية تتعلق بتطبيق الأمن، سحب السلاح، تحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة، وتهدئة الأوضاع، موضحًا أنها جاءت من إدلب وتدير الآن دمشق، لكن هناك اعتراضات على احتكار هيئة تحرير الشام للسلطة دون إشراك أطراف أخرى.
وأضاف أن هناك توقعات بتشكيل حكومة انتقالية في مارس القادم، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت ستلتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يمثل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، أم ستتبع خطة خاصة لهيئة تحرير الشام.
الانتقال السياسي وقرار 2254
كما أكد شبيب أن القرار 2254 يمثل حلًا سياسيًا شاملًا ومدعومًا دوليًا، لكنه أشار إلى تعنت النظام السابق ورفضه لأي حلول سياسية، ما أدى إلى وصول البلاد إلى حالة من الفوضى والانهيار، مشددًا على أن القوى السياسية والمجتمعية طالبت مرارًا بتطبيق القرار لتجنب هذا المصير، إلا أن النظام السابق استغل العقوبات الدولية لصالحه ونهب موارد البلاد بطرق ممنهجة.
أداء الحكومة الحالية
رغم الانتقادات، أشاد شبيب بأداء الحكومة الحالية في عدة مجالات، مثل ضبط الأمن ومنع المظاهر المسلحة، معتبرًا أن خطابها، سواء الحكومي أو خطاب قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرق، يتسم بالعقلانية ويعطي تطمينات للسوريين بما فيهم الأقليات.
ودعا شبيب إلى أهمية الإسراع بتطبيق حلول سياسية شاملة تحترم القرار 2254 وتحقق تطلعات الشعب السوري، محذرًا من استمرار الوضع الراهن الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار والفوضى.
