أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والإسراع بترجمة الدستور المصرى إلى تشريعات تضمن هذه الحقوق دون تمييز، وفقًا للمعايير الدولية، مبرزًا أهمية الحق فى حرية الرأى والتعبير، والعقيدة، والحصول على المعلومات.
واحتفل العالم، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم فى باريس عام ١٩٤٨، عندما صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى حدد لأول مرة الحقوق الأساسية التى تجب حمايتها عالميًا، وأصبح الاحتفال به إنجازًا كبيرًا للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانًا، سلط فيه الضوء على التحديات القائمة فى هذا المجال، مؤكدًا سعيه المستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مقدمى الخدمات بحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يعزز شعورهم بالكرامة.
وحث «القومى لحقوق الإنسان» مجلس النواب على الإسراع فى إصدار القوانين المكملة للدستور، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تشاركى، كما حدث فى إعداد قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بقانون حماية حقوق المسنين، واعتبره نموذجًا يُحتذى به.
كما أكد أهمية المشاركة المجتمعية، والرصد، والمتابعة، والمراجعة المستمرة للتشريعات لضمان مواكبتها للتطورات المجتمعية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مطالبًا بأن تكون حقوق الإنسان أولوية فى خطط التنمية الوطنية والجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار.
وأوضح أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان يعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات الراهنة فى مجال حقوق الإنسان، والتى تتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما فى ذلك الحكومة، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، للعمل على التغلب عليها بما يعزز تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
واستعرض «القومى لحقوق الإنسان» إنجازاته على مدار العام، موضحًا أنه عمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وقد تحقق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التى تهدف إلى رفع مستوى الوعى بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما قام المجلس بدور فعّال عبر مكتب الشكاوى ومنظومة استقبال الشكاوى، حيث عمل على حل العديد منها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وأشار إلى مساهمته فى تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربًا عن فخره بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى، والعمال، والفلاحين، والمحاميات، وذوى الإعاقة، ورؤساء الأحياء فى مختلف المحافظات، مؤكدًا التزامه بمد يد التعاون مع جميع الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشاد بالجهود المستمرة التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانونى والمؤسسى لضمان حماية حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ودعا المجلس جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعّالة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تكفل لكل فرد التمتع بحقوقه دون أى شكل من أشكال التمييز.
وفى هذا الإطار، أكدت مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» التزامها الراسخ بدعم وتعزيز قيم الكرامة والمساواة والعدالة لجميع الأفراد دون تمييز.
وأعربت المؤسسة عن تقديرها الجهود المبذولة فى مصر لتحقيق تقدم ملموس فى مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان فى سبتمبر ٢٠٢١، والتى تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، ورفع الوعى المجتمعى بأهميتها، وتطوير التشريعات لضمان تطبيقها.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصر حققت إنجازات ملحوظة فى مجال تمكين المرأة، من خلال تعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، وتخصيص نسبة تاريخية من مقاعد البرلمان للمرأة، إضافة إلى التصدى لجميع أشكال العنف ضدها.
من جانبه، أشار أحمد فوقى، رئيس مؤسسة «مصر السلام»، إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات ثابتة نحو تحسين أوضاع السجون وتطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية، كما تم تعزيز برامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج المجتمعى، خاصة مع تطوير المنظومة العقابية وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بدلًا من السجون التقليدية.
ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات الحقوقية، مع تعزيز حماية حقوق الفئات المهمشة مثل الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوى الإعاقة، وضمان حقهم فى المشاركة الفاعلة فى المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والعمل على تطوير التشريعات لضمان بيئة أكثر عدلًا وشمولًا لجميع المواطنين.
فيما قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت العديد من الإنجازات فى ملف حقوق الإنسان، والتى شملت إصدار عدد من القوانين والسعى لتعديل قوانين تسهم فى ترسيخ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصدار عدد من قوائم العفو الرئاسى عن المحكوم عليهم.
وأشاد بما حققته مصر من إنجازات متعددة فى هذا المجال، من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة، وذلك عبر المبادرات الرئاسية التى نفذتها مؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، والنزول إلى القرى والنجوع والمحافظات، وتحسين صحة المواطنين، وتحسين المعاشات لمساعدة الكثير من المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية.
