أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة قيام عدد (4 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات – دفاتر استلام نقدية – كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام المسؤولين عن تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
