وكيل لجنة التضامن يكشف تفاصيل مناقشة النواب مشروع تحديد الحدين الأدنى والأقصى للدعم

كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن تحديد الحدين الأدنى والأقصى للدعم.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة "دي إم سي"، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني أصيل للمستفيدين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مناقشة 20 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر مناقشة 24 مادة إضافية يوم 15 ديسمبر الجاري.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة 15 من مشروع القانون، والتي تنص على تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص ووزير المالية، على أن تُراجع هذه القيم كل ثلاث سنوات وفق نتائج بحوث الدخل والإنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال متابعة الحالة الصحية للأسر، وضمان انتظام الأطفال في التعليم. ويسعى القانون كذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات دقيقة لاستهداف الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة من تحسين مشاركتها في سوق العمل وتعزيز رعايتها الصحية والإنجابية.