أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الذي شارك فيه أكثر من ١٠٠ وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، في التأكيد على التزام المجتمع الدولى بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، مثمنا الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.
وقال "فرج" إن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يستهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات الإنسانية في غزة، حيث يواجه القطاع ظروفًا صعبة نتيجة التوترات الأخيرة، ما يجعل هذا المؤتمر وسيلة لتسليط الضوء على هذه الأزمة ومحاولة وضع خطط مستدامة للتعامل معها، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس التزامًا دوليًا بتحسين الأوضاع في غزة، فضلا عن كونه اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع تسهم في تخفيف معاناة أهالى القطاع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة إلى الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى، كذلك تمهيد الطريق لبدء جهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، منوها عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع غزة خلال هذه الحرب في الأرواح، بالإضافة إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية.
وأكد النائب فرج فتحي أن مصر تعمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية الدور المحورى الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.
وشدد "فرج" علي أن مصر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.