لدينا استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد رقمى قوى، وأخرى للذكاء الاصطناعى، سيتم إطلاق نسختها الثانية قريبًا، وفى اجتماع عقده أمس، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى على الجهود المبذولة فى تنفيذ «استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد»، ووجّه باستمرار العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، سواء بتوفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، أو بتعزيز التدريب وبناء القدرات.
صناعة التعهيد، تعنى، ببساطة، تقديم الخدمات وإدارة نظم الأعمال عبر وسيط متخصص، تتوافر لديه القدرات والخبرات الفنية اللازمة، أما «استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد»، التى تم إطلاقها فى فبراير ٢٠٢٢، فترتكز على تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب، وتعزيز مكانة مصر فى الأسواق المستهدفة، وفى ضوء هذه الاستراتيجية، قامت هيئة «تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات»، أواخر نوفمبر ٢٠٢٢، بتوقيع اتفاقيات مع ٢٩ شركة دولية، متعددة الجنسيات، لفتح مقرات لها فى مصر، أو لزيادة حجم استثماراتها وتوسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية.
مزايا تنافسية عديدة تتمتع بها مصر، تعزز قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد، بدءًا من موقعها الجغرافى المتميز، وليس انتهاءً بوفرة الكوادر الشابة، وارتفاع نسبة الشريحة العمرية القادرة على العمل بين سكانها، والاستثمارات الضخمة التى قامت بضخها، أو نجحت فى اجتذابها، إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر من صناعة التعهيد بواقع ١٦٠ مليار دولار، سنويًا، تليها بريطانيا بـ٣٨ مليار دولار، بينما لا يزيد نصيب كل دول منطقة الشرق الأوسط على ٥ مليارات دولار، وهذا هو الرقم الذى تستهدف «استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد»، الوصول إلى ضعفه تقريبًا، سنة ٢٠٢٦، بتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبى، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات الاقتصاد الكلى.
مع الجهود المبذولة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، تناول اجتماع أمس، أيضًا، مشروعات التحول الرقمى، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وجهود التوسع فى تصنيع التليفون المحمول وتوطين صناعته. كما حرص الرئيس على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، موجهًا بمواصلة جهود نشر خدمات الاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلى والدولى فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر فى المؤشرات العالمية، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمى للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
اطلع الرئيس، كذلك، على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى»، المقرر إطلاقها قريبًا، كما أشرنا، والتى تستهدف مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمع فى مختلف المجالات، والاستمرار فى توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها. كما جرى استعراض أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الأخرى، وفى هذا السياق أكد الرئيس ضرورة دعم البرامج الجارى تنفيذها فى مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، مشددًا على أهمية جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل فى مصر فى مجالات البحث والتطوير، وفى التخصصات الأكثر تشعبًا فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
.. أخيرًا، ومع إقامة شراكات مع كبرى المؤسسات والجامعات الدولية، وبالإضافة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، التى ستكون موطنًا للإبداع الرقمى، ومجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات، يجرى التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر مراكز إبداع مصر الرقمية، ومراكز التميز، التى تقيمها شركات عالمية، لإعداد جيل متخصص فى جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على تنفيذ مشروعات الرقمنة المحلية، وتصدير الخدمات الرقمية، والالتحاق بالعمل فى الأسواق الإقليمية الدولية.
