أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، على الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري.
وقال صلاح الدين طالب خلال مشاركته في الدورة العادية الـ 48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي جرت بالقاهرة. حيث أكّد من خلال مداخلتين أنّ القروض الموجهة للإقتصاد الجزائري عرفت زيادة محسوسة بـ 5.8 % سنة 2023. وتمثّل حصة القطاع الخاص 58 % من الحجم الإجمالي. ولم يكن لهذه القروض أثرا سلبيا على الإستقرار المالي. وذلك بالنظر إلى طبيعتها في سياق الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري الذي سجّل نتائج معتبرة.
وأضاف محافظ البنك، أنّه من أجل تعزيز ديناميكية النمو الإقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة. أبقى بنك الجزائر على سعر الفائدة دون تغيير. مع تأكيد الدور الهام للقطاع الخاص، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
أما فيما يخص تعزيز صمود واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ذكّر طالب بالتطور الذي حققته الجزائر في مجال الرقمنة سيما عبر تعزيز الهياكل القاعدية. وتبني إطار قانوني وتنظيمي لمرافقة هذا التحول. مشيرا إلى أن الجزائر إلتزمت بشكل كلي برقمنة إقتصادها واتخذت إجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين الجدد في المجال في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرس جانبا هاما للابتكار سيما رقمنة عمليات الدفع. مضبفا أن نمو القروض للإقتصاد لم يتأثر بارتفاع نسبة الفائدة على المستوى الدولي.
