قال مصطفى خليل، نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة السابق، إن على مدار السنوات الماضية، نفذت الدولة عددًا من مشروعات تطوير المواقع الأثرية، وأدرجتها على خريطة السياحة الداخلية والخارجية من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ هذه المشروعات ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، خصوصًا في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.
وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن السياحة تعد أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية.
ونوه بأن النمو في قطاع السياحة ليس مقتصرًا فقط على زيادة أعداد السياح، بل يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو تعظيم الموارد الدولارية من هذه الصناعة، حيث تتنوع السياحة في مصر إلى عدة أنواع، منها السياحة الثقافية، الدينية، الترفيهية، العلاجية، وكذلك سياحة المؤتمرات، وكل نوع منها يسهم في جذب أنواع مختلفة من السياح وبالتالي تعظيم الإيرادات الدولارية.
وأكد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر هي التقلبات الإقليمية والدولية، حيث يتأثر القطاع السياحي بشكل كبير بالأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة، مما ينعكس على أعداد السياح.
وأوضح، أن الحلول التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في مجال السياحة هي التوسع في أسواق سياحية جديدة ومتنوعة، مؤكدًا أنه من الضروري عدم الاعتماد على عدد قليل من الأسواق السياحية التي قد تتعرض لأزمات إقليمية أو دولية تؤثر في أعداد السياح.
وأشار، إلى أن تعزيز الموارد السياحية لا يعتمد فقط على زيادة الأعداد، بل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، مضيفًا أن تحسين مستوى الفنادق والخدمات السياحية يلعب دورًا مهمًا في جذب السياح الذين يمتلكون قدرة شرائية أكبر.
