فى خطوة تستهدف كسر الحواجز التقليدية بين التعليم الفنى وسوق العمل، تسعى الدولة لتحويل المدارس الفنية إلى مراكز فعالة لتخريج كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة، من خلال إسناد إدارة بعض هذه المدارس إلى القطاع الصناعى.
ولا تقتصر هذه المبادرة على نظريات أو آراء الخبراء، بل بدأ تنفيذها على أرض الواقع بالفعل، من خلال عقد شراكات مع شركات كبرى ومصانع، لتدريب طلاب المدارس الفنية على خطوط الإنتاج مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع الجامعات التكنولوجية لضمان استدامة هذا التطوير.
«الدستور» تحدثت مع عدد من الخبراء والطلاب عن هذه التجربة، مع رصد نماذج وتجارب عملية تؤكد جدوى هذا التحول فى صياغة مستقبل التعليم الفنى وربطه بالتصنيع المحلى.
محمد عبدالعزيز: ينبغى مشاركة مصانع القطاع العام فى التطوير
قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية فى جامعة عين شمس، إن الدولة تسعى جاهدة لتطوير التعليم الفنى، وجذب الطلاب إليه، بهدف تجنب تفاقم مشكلة البطالة بين خريجى الجامعات، فى ظل ارتفاع تكاليف التعليم والأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «عبدالعزيز»: «المخرج الوحيد لهذه الأزمة يكمن فى إنشاء قنوات تشجع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفنى بكفاءة. وبعد تصفية القطاع العام ومصانعه، التى كانت تلعب هذا الدور، أصبح الحل الأمثل فى التعاون مع القطاع الخاص»، مشيرًا إلى إبرام عقود بالفعل مع شركات ومصانع خاصة، مثل «توشيبا» و«السويدى»، التى تسهم فى تدريب الطلاب، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج.
ومع ذلك، شدد أستاذ العلوم والتربية على ضرورة أن تعود الدولة إلى دورها الفاعل فى هذا المجال، من خلال مصانعها الحكومية، خاصة أن المصانع الخاصة تهدف إلى تحقيق الربح وفقًا لمتطلبات السوق، فى حين أن الهدف الوطنى للدولة مختلف، معتبرًا أن التعليم الفنى فى مصانع القطاع العام يمكن أن يسهم بشكل أكبر فى تطوير الصناعات الثقيلة، وهو ما يصعب تحقيقه فى القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع التكاليف.
وواصل: «مصانع الدولة لديها القدرة على تعزيز الصناعات الثقيلة مثل التعدين، التى تواجه تحديات تتطلب تدخل الدولة لمواجهتها»، مجددًا تأكيد ضرورة عودة الدولة إلى استثمار قطاعها العام فى التعليم الفنى، لتحقيق هدفين أساسيين، الأول هو أن تكون المصانع المنتجة جزءًا من الاقتصاد الوطنى، والثانى هو الاستثمار فى الأجيال القادمة، عبر خلق حالة من الانتماء لدى الطلاب الذين سيعملون فى هذه المصانع، ما يعزز إنتاجيتهم وحفاظهم على الموارد.
وأكمل: «هناك حاجة ملحة لعقد توأمة بين القطاعين الخاص والحكومى، بحيث يتم تأسيس شركات ومصانع إنتاج حكومى، تشارك فيها الدولة مع القطاع الخاص. فى هذه الحالة، يمكن للقطاع الخاص أن يقدم التمويل، بينما توفر الدولة الخامات والأراضى اللازمة لإنشاء المصانع، مع وضع عقود تضمن تشغيل الطلاب بعد تخرجهم».
وتابع: «ترك القطاع الخاص يتحمل مسئولية تطوير التعليم الفنى ليس هو الحل الجذرى، بل الحل يكمن فى أن تظل الدولة هى من تقود هذا التطوير، من خلال وضع خطط استراتيجية شاملة على المدى البعيد».
أحمد إيهاب: مدارس «غبور» تؤهل الطالب فى صناعة السيارات
قال المهندس أحمد إيهاب، مدير مركز «مودرن أوتو موتيف»، إن مدارس غبور الفنية تمثل نموذجًا رائدًا فى تطوير التعليم الفنى المتخصص بمجال السيارات، وسط سعى المؤسسة إلى تقديم برامج تعليمية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية فى القطاع.
وأوضح أن التدريب العملى يُعد ركيزة أساسية فى منهجية التعليم، إذ يتم تدريب الطلاب على أحدث أدوات ومعدات الصيانة والإصلاح.
وأضاف «الفرق الجوهرى بين خريجى مدارس غبور وأولئك الذين يكتسبون خبرتهم من الورش التقليدية هو القدرة على التعامل مع التكنولوجيا المتطورة، ففى السابق، كان الفنى يعتمد على أدوات يدوية، لكن اليوم يستخدم تقنيات، مثل المفكات الكهربائية وأجهزة التشخيص الذكية، ما يوفر الوقت والجهد ويزيد من كفاءة العمل».
وأشار إلى أن الطلاب فى مدارس غبور يتعلمون فك وتركيب الأجزاء المختلفة فى السيارات باستخدام أساليب متقدمة، سواء كانوا متخصصين فى الميكانيكا، أو السمكرة، أو الدهان، أو حتى الصيانة الشاملة.
وتابع «هذه المهارات تعد الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل، حيث يتمتعون بمعرفة عميقة بتقنيات السيارات الحديثة، بالإضافة إلى أن خريجى مدارس غبور يحظون بفرص مباشرة للعمل فى مراكز الصيانة التابعة للشركة أو فى توكيلات أخرى، شريطة اجتياز اختبارات القبول التى تقيّم مدى جاهزيتهم للعمل».
واختتم حديثه بالقول إن النموذج الذى تقدمه مدارس غبور يعكس رؤية المؤسسة لدعم التعليم الفنى وتطوير الكفاءات البشرية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل فى قطاع السيارات.
«السويدى»: تمنح الفرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة
توفر مدرسة السويدى فرص عمل مميزة للخريجين، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يتخصص خلالها الطالب فى مجالى الميكانيكا والكهرباء، ومن يحصل على شهادة من المدرسة تكون أمامه فرصة للالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة.
ويتم التقديم فى مدرسة السويدى إلكترونيًا، وفى أثناء سنوات الدراسة يتعلم الطالب العلوم الأساسية والثقافية والفنية المتعلقة بتخصصه، بالإضافة إلى التدريب العملى الميدانى الذى يؤهله للعمل فى قطاع مستلزمات الكهرباء والكابلات.
«توشيبا العربى»: عائد مادى أثناء الدراسة وتعيين بعد التخرج
من نماذج مدارس التعليم الفنى التى أصبح لها انتشار مدرسة توشيبا العربى التابعة لشركة العربى، والتى على الطالب اجتياز اختبار القبول الذى تحدده وزارة التربية والتعليم بها، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية التى تُعقد فى المدرسة ويكون مجموعه ٢٥٠ درجة.
ولدى المدرسة العديد من التخصصات المختلفة منها: الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، وفى نهاية البرنامج يحصل الطالب على دبلوم فنى صناعى معتمد وفقًا للمعايير الدولية.
وللمدرسة عدة مميزات منها إعطاء الطلاب عائدًا ماديًا خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى فرص تدريب عملى، كما يمكن للطلاب التعيين الفورى فى مجموعة العربى بعد التخرج، بحيث لا يكون الطالب عبئًا على سوق العمل، فضلًا عن أن شهادة المدرسة معترف بها محليًا ودوليًا.
زياد على: ندرس نظريًا وعمليًا فى «مبارك كول» مثل مدارس ألمانيا
أكد زياد على، أمين اتحاد طلاب مدرسة «مبارك كول» بالمنيا، أن النظام التعليمى الذى تتبعه المدرسة يُعد نقلة نوعية فى مجال التعليم الفنى بمصر؛ إذ يعتمد على التعليم المزدوج الذى يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملى فى المنشآت الصناعية.
وأوضح «على»، لـ«الدستور»، أن المدرسة، التى أُنشئت بالتعاون مع السفارة الألمانية، تقدم نموذجًا مشابهًا للنظام التعليمى فى ألمانيا، ما يجعلها مختلفة عن المدارس الفنية التقليدية.
وأشار إلى أن نظام المدرسة يقوم على تقسيم العام الدراسى إلى فصول تعليمية وعملية: «فى الترم الأول ندرس المواد النظرية داخل المدرسة، ثم ننتقل فى الترم الثانى إلى التدريب العملى داخل المنشآت الصناعية بالتعاون مع جمعية المستثمرين، مع تخصيص يومين فقط للدراسة النظرية وأربعة أيام للتدريب العملى».
وتابع: «المدرسة تضم خمسة أقسام رئيسية، تشمل التركيبات الكهربائية والنجارة واللحام والملابس الجاهزة والفنى الإدارى، ويجرى تدريب الطلاب وفقًا لتخصصاتهم داخل المصانع والشركات التى توفر بيئة تدريبية حقيقية»، وأضاف: «فى قسمى، الفنى الإدارى، يجرى التركيز على المهارات المتعلقة بالحسابات والسكرتارية والمخازن، وأطبق ما أتعلمه نظريًا فى أماكن التدريب العملية».
وعن أهمية التدريب العملى، قال: «الطلاب يحصلون على فرصة حقيقية للتعامل مع بيئة العمل الواقعية، وهذا التدريب ليس شكليًا، بل نتعلم خلاله المهارات الفعلية ونُقيّم على أساس الانضباط والالتزام، ويمكن لأصحاب المنشآت الاستعانة بالطلاب المتميزين للعمل معهم بعد التخرج».
ونوه بأن الطلاب يتلقون حوافز مالية خلال فترة التدريب العملى، وهى بمثابة دعم لتشجيعهم على الالتزام والتميز، وأكد: «بعد التخرج، يحصل الطالب على شهادتين؛ الأولى شهادة الدبلوم الفنى والثانية شهادة خبرة من المنشأة التدريبية، ما يُعزز فرصه فى سوق العمل أو استكمال دراسته عبر المعادلة الجامعية».
وذكر أن مدارس «مبارك كول» تمثل تجربة فريدة تُسهم فى إعداد جيل جديد من العمالة الماهرة التى تُلبى احتياجات سوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطنى.
عبده السيد: تعزز فهم الطلاب الجانب التطبيقى وتثرى معرفتهم بالتخصص
قال عبده السيد، المعيد بقسم «الميكاترونكس»، إن التدريبات العملية لطلاب كليات الهندسة تعد تجربة أساسية لتعزيز الجانب العملى وربط الطلاب بسوق العمل، موضحًا أن هذه التدريبات تنظم بالتعاون بين الجامعات والشركات والمصانع المتخصصة، ليحصل الطلاب على فرص تدريبية تتراوح مدتها بين يوم وثلاثة أسابيع.
وأضاف: «خلال دراستى الجامعية، خضعت لتدريبات متنوعة فى أماكن مثل مصنع شومان، وشركة مارس سيستم، وشركة بيدو، إلى جانب معهد المعايرة، وكل قسم فى الكلية له تعاونات خاصة بشركات متخصصة؛ مثلًا: قسم الطاقة يتعامل مع شركات معينة، بينما قسم السيارات يتعاون مع توكيلات كبرى مثل مرسيدس، والتدريب يختلف من مجرد زيارة للتعرف على طبيعة العمل إلى دورات مكثفة تشمل محاضرات وشهادات معتمدة».
وأشار إلى أن التدريبات المتخصصة تتركز على مواضيع دقيقة فى المجال الهندسى، مثل الصيانة، وتصنيع الماكينات، والمعايرة، مضيفًا: «فى مصنع فريش، على سبيل المثال، تعلمنا قراءة تصميمات الألواح الهيدروليكية، وشاهدنا عملية تصنيع البلاستيك باستخدام ماكينات الحقن والطباعة، بينما فى معهد المعايرة، أتيحت لنا فرصة تطبيقية لاستخدام أدوات معايرة متقدمة».
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية هذه التدريبات فى بناء مهارات الطلاب العملية وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن هذا النهج التكاملى يعزز فهم الطلاب الجانب التطبيقى لما يتعلمونه نظريًا فى الكلية.
تامر شوقى: مستقبل أى دولة فى التطبيقات المتطورة
يرى تامر شوقى، خبير التعليم، أن التعليم الفنى هو مستقبل أى دولة، ولا يوجد بلد متقدم فى العالم سواء فى أوروبا أو أمريكا أو جنوب شرق آسيا، إلا وقد أعطى التعليم الفنى الأولوية فى اهتماماته.
وقال «شوقى» إن رؤية «مصر ٢٠٣٠» تتضمن ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير قطاع التعليم الفنى، وتغيير الصورة النمطية عنه باعتباره تعليمًا من الدرجة الثانية، ومن هنا شرعت الدولة فى تطوير التعليم الفنى التقليدى، وإنشاء صيغ حديثة منه، ممثلة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الكيانات الصناعية الكبرى والناجحة من القطاع الخاص.
وأكد أن إدارة القطاع الصناعى للمدارس الفنية ضمانة لنجاح تلك المدارس فى تحقيق أهدافها، فى ضوء نجاح ذلك القطاع فى إدارة شركاته ومصانعه بشكل فعال، كما أن هذا القطاع هو الأكثر خبرة باحتياجات الصناعة الحديثة، فضلًا عن امتلاكه الموارد المالية التى تمكنه من تجهيز تلك المدارس على أعلى مستوى.
وتابع: «يمكن أن يلعب التعليم الفنى دورًا فاعلًا فى الصناعة بمصر، من خلال عدة أساليب، منها استحداث تخصصات تتماشى مع سوق العمل الحديثة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مثل تكنولوجيا الطاقة النووية والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الصناعات البترولية وتكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا المنسوجات وغيرها».
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب العملى للطلاب أكثر من مجرد الدراسة النظرية من خلال توفير ورش تدريب حديثة داخل المدارس أو التدريب فى مصانع القطاع الخاص المشاركة فى تلك المدارس، لافتًا إلى أهمية إتاحة فرص الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة للطلاب من خريجى التعليم الفنى، ما يساعدهم فى صقل قدراتهم ومهاراتهم.
ونوه بضرورة إتاحة الفرصة لخريجى الجامعات التكنولوجية المتفوقين للسفر فى بعثات للدول الصناعية الكبرى، للتعرف على أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الصناعة هناك ونقلها إلى مصر.
عاصم حجازى: على الطالب اختيار تعليمه وفقًا لاحتياجات سوق العمل
رأى الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى المساعد فى كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن اختيارات الطلاب بين التعليم الفنى والثانوية العامة لا بد أن تكون وفق معايير محددة لاختيار التخصص المناسب، وعدم تقليد ما هو شائع فقط.
وأضاف «حجازى»: «التعليم الفنى الحالى تطور بشكل كبير، ويتخرج فيه متخصصون مهنيون مؤهلون قادرون، يستطيعون تلبية احتياجات المجتمع فى كل المجالات، بدلًا من تخريج مئات من الطلاب لا تحتاجهم سوق العمل».
وواصل: «هناك تخصصات فى مجال التعليم الفنى ومدارسه أصبحت أولوية لسوق العمل، وعلى الطالب قبل الالتحاق بالثانوية العامة دراستها جيدًا»، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة فى إنشاء المدارس الفنية الحديثة والتسويق لها.
وأكمل الخبير التربوى: «الطالب لا بد أن يختار ما يتناسب مع قدراته وليس ميوله، لأن نظام الثانوية العامة قد يكون متسقًا مع ميول الطالب، ولكنه غير مناسب مع قدراته الذهنية والعقلية، لذا لا يتفوق فيه. وبالتالى لا بد أن يدرس قدراته وميوله جيدًا حتى يختار النظام المناسب له».
وشدد على أن «الصناعة هى القوة الأساسية التى من خلالها يمكن جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن الإنتاج الجيد يرتبط مباشرة بالتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية».
وذكر عاصم حجازى، خبير نظم التعليم، أن التعليم الفنى تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحدثت فيه تغييرات جذرية.
وأوضح «حجازى»: «تحقيق نهضة صناعية كبرى يعتمد على وجود عنصر بشرى قوى، وهو ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وهى علاقة متبادلة، فمن سوق العمل وما تفرضه من تحديات تجرى صياغة المحتوى التعليمى وتوفير التدريب المناسب، ثم بعد الانتهاء من الدراسة تتم الاستفادة من هذه الكوادر المدربة فى سوق العمل».
وأكد أهمية أن يتولى القطاع الصناعى الإشراف على المدارس الفنية، وذلك لعدة أسباب؛ منها أن هذا النوع من التعليم هو تعليم نوعى بمواصفات خاصة، وقال: «مصدر المحتوى والمهارات اللازمة لتخريج طالب متميز هو القطاع الصناعى. والتدريب والتأهيل الفنى يتم فى المصانع وتحت إشراف خبراء من سوق العمل».
وتابع: «وفقًا لمنهجية الجدارات، فإن سوق العمل شريكة فى عملية تقييم الطلاب فى النهاية، والمستفيد الحقيقى من مهارات الطلاب هو القطاع الصناعى، وعند وجود رغبة فى النهوض بالقطاع الصناعى فلا بد لهذا القطاع من المشاركة الفعالة فى تطوير أدواته وعلى رأسها العنصر البشرى».
وأشار إلى أن الإشراف الفعلى من القطاع الصناعى على مدارس التعليم الفنى يضمن تعليمًا مرتبطًا باحتياجات سوق العمل، وتدريبًا متقدمًا، ويضمن وجود فرص عمل تحقق فائدة حقيقية للطلاب والمصانع.
وذكر أن القطاع الصناعى لديه قدر أكبر من المرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات، وهو ما سوف ينعكس على النمو والتطور السريع لهذه المدارس.
وأكد: «إتاحة الفرصة للقطاع الصناعى لإدارة هذا النوع من المدارس تتفق تمامًا مع فلسفة تطويرها، ومن الناحية العملية يقدم مجموعة كبيرة من الفوائد العملية للطلاب ولسوق العمل».
