من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 25 ديسمبر الداخل ملف قضية فساد طالت اطارات سابقة بالجمارك.
من بينهم مفتشي الجمارك ، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات ،و مدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي) ،رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح) ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، ومتهمين آخرين من بينهم “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”، “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” ، (ع.ع) ،(ب.ف) ، “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل” “ب.ع” ، (ع.م) الى جانب مستوردي السيارات.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي قضت احكاما بين البراءة و عامين وثلاث سنوات ،إلى اربع سنوات حبس نافذ.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت متابعة حوالي 14 إطار سابق من الجمارك رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ، جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
