قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الإقليمى يشكل تحديًا متزايدًا باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءً من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا في العاصمة الإمارتية أبوظبي والتي تقام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وفي بداية كلمته نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشيخ محمد بن زايد - رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيا الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار،
متقدما بالشكر للدكتورة آمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة، على الدعوة للمشاركة فى القمة الهامة فى ظل التحديات الاقليمية والدولية التى يشهدها العالم اليوم.
وأضاف وزير الزراعة، أن تحقيق الأمن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميا قد واجه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلًا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخرًا.
وزير الزراعة أكد أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة تتوافق مع أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــــ SDGs بشــأن ”القضــاء علــى الجــوع“ فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الأمن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول.
وتابع: “بالإضافة إلى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنية بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الإنتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات”.
واستعرض الجهود التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير مسبوق من الرئيس لتطوير قطاع الزراعة فى مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الراسى والذى يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعى الأفقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتى من بينها مشروع الــ 1،5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2،2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضى توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي نهاية كلمته أشاد بهذه القمة الهامة والتى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم نظم الغذاء من خلال حوار صادق وبناء يساعد الدول على تحقيق الأمن الغذائى والتحول إلى نظم غذائية مستدامة تضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي والآمن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية المحدودة وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع وسوء التغذية.
