أصدر حزب العدل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان "تحولات السياسة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتعتبر بذلك أول دراسة حزبية مصرية تتناول تلك التكنولوجيا وتأثيرها على النواحي السياسية في الدولة.
وكان النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب قد أعلن في أبريل الماضي خلال حفل سحور الحزب عن تأسيس "العدل" لوحدة الدراسات المستقبلية، لدراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السياسة والتشريعات، وذلك إيمانا من "العدل" بدراسة الجوانب التي لا يتم تناولها بشكل موسع، وتؤثر بشكل مباشر على واقع ومستقبل المواطن المصري.
وتعتبر تلك الورقة بداية تدشين لمجموعة من الأوراق البحثية للحزب في ذلك التخصص، والتطرق لتأثير الذكاء الاصطناعي على النواحي السياسية والمجتمعية والاقتصادية والتشريعية، وذلك في وقت يركز أغلب المهتمين بذلك الشأن في مصر على تأثير التطبيقات التكنولوجية على فرص العمل والجوانب الاقتصادية، في حين يرى الحزب أن التأثير على الجانب السياسي قد يغير من الممارسة السياسية جذرياً خلال المستقبل.
وتناولت الورقة البحثية الخاصة بحزب العدل تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، والفرق بين المعلومات المضللة والتزييف العميق، واستخدامه في استراتيجيات الحملات السياسية واستطلاعات الرأي، كما تم التطرق المخاوف الأخلاقية ومشكلات انتهاك الخصوصية، ومفاهيم مثل القوات الإلكترونية والتلاعب، والحديث عن مرشحي الذكاء الاصطناعي، وتناول أمثلة تطبيقية مختلفة لكل تلك الجوانب.
