أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة 2025 بالعمل على زيادة وتنويع مناشئ القمح المستورد، وكذا تنويع طرق شراء وشحن القمح وغيره من السلع التموينية وذلك لتقليل المخاطر، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة مع استمرار الحفاظ على الاحتياطيات الإستراتيجية من القمح وغيره من السلع الأساسية والتموينية بصورة دائمة تؤمن احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخطة المستقبلية للمحافظة على هذا الاحتياطي مع ضرورة الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى بأسعار تنافسية قبل موسم زراعة القمح بوقت كاف؛ وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القمح المحلي، وذلك لتقليل حجم العجز، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
الإسراع فى الانتهاء من إنشاء وتطوير صوامع تخزين القمح وزيادة سعاتها التخزينية على مستوى الجمهورية
أيضا الإسراع فى الانتهاء من إنشاء وتطوير صوامع تخزين القمح وزيادة سعاتها التخزينية على مستوى الجمهورية لتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي منه والاهتمام بزيادة حجم تداول مختلف السلع على منصة البورصة السلعية، مما يؤدى لرفع كفاءة الأسواق الداخلية وسهولة وانسيابية تداولها، وأهمية تعاونها مع البورصات السلعية في الدول المجاورة.
ضرورة صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة
أيضا ضرورة قيام وزارة المالية بسرعة توفير كل ما تحتاجه الهيئة لسداد التزاماتها نحو الشركات المتعاملة معها، وبصفة خاصة شركات التسويق خلال موسم توريد القمح لتشجيع الفلاحين على زراعته في العام المقبل مع التحديث المستمر لخطة الهيئة للتطوير في ضوء خطة مصر الرقمية وضرورة وضع خطط وآليات واضحة ومحكمة لتوزيع السلع الأساسية مثل السكر، وذلك لتفادى حدوث أية اختناقات أو أزمات فيها مستقبلاً.
ضرورة قيام وزارة المالية بسرعة توفير كل ما تحتاجه الهيئة لسداد التزاماتها نحو الشركات المتعاملة معها
أيضا ضرورة صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مع ضرورة وضع خطط وآليات واضحة ومحكمة لتوزيع السلع الأساسية مثل السكر، وذلك لتفادى حدوث أية اختناقات أو أزمات فيها مستقبلاً مع ضرورة صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مع ضرورة التنسيق بين كل من وزارات التموين، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وتأمين مخزون كاف منها يتلاءم مع ارتفاع معدلات الاستهلاك نظراً للزيادة السكانية، في ظل التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية مع سرعة الانتهاء من حوكمة منظومة القمح، وذلك بدءًا من لحظة استلام القمح المحلى أو المستورد وحتى انتهاء الطحن.
