استمرار صرف مقررات نوفمبر التموينية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية

لليوم العشرين على التوالي، تواصل منافذ وزارة التموين صرف مقررات شهر نوفمبر للمستفيدين من البطاقات التموينية، وذلك في إطار النظام المعمول به حالياً لتوزيع الدعم. 

صرف 75% من إجمالي المقررات المحددة 

حيث تعمل المنافذ التي تشمل المجمعات الاستهلاكية، الجمعيات، والبقالين على تسليم المستفيدين حصصهم التموينية، وقد تخطت النسبة التي تم صرفها حتى الآن 75% من إجمالي المقررات المحددة.

تقديم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً لكل مستفيد 

وتستمر عملية الصرف من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً يومياً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة، عبر نحو 40 ألف منفذ في مختلف أنحاء الجمهورية. ويعتمد نظام الصرف الحالي على تقديم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً لكل مستفيد من البطاقة التموينية حتى المستفيد الرابع، بينما يحصل المستفيدون الذين يليهم على سلع بقيمة 25 جنيهاً شهرياً.

وتؤكد وزارة التموين على ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، حيث تواصل بيع السلع المدعمة بأسعارها السابقة، ومن بينها السكر الذي يباع بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والزيت بسعر 30 جنيهاً لعبوة 800 ملي.

وتشمل قائمة السلع التموينية لهذا الشهر حوالي 31 سلعة أساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الدقيق، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي تلبّي احتياجات الأسر المصرية. 

31 سلعة أساسية مثل الزيت والسكر

وفيما يتعلق بمستقبل نظام الدعم، لا يزال التحول إلى النظام النقدي قيد النقاش في الحوار الوطني، حيث قدمت وزارة التموين دراسة تحلل مزايا وعيوب الأنظمة الحالية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام الدعم الاجتماعي في البلاد.

من أبرز السلع التي يتم توزيعها حالياً على المواطنين:

السكر 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الزيت 800 مل بسعر 30 جنيهاً.

دقيق 1 كجم بسعر 18 جنيهاً.

مكرونة 800 جرام بسعر 17 جنيهاً.

عدس 500 جرام بسعر 21 جنيهاً.

وفي الوقت الذي تواجه فيه أسعار بعض السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، تواصل وزارة التموين جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين من خلال منظومة الدعم المستمرة.

مع استمرار وزارة التموين في تنفيذ خطتها لتوزيع مقررات نوفمبر التموينية، تبرز أهمية هذا النظام في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مدعمة. إن استمرارية صرف هذه المقررات على مدار الشهر في كافة أنحاء الجمهورية تعكس التزام الحكومة بدعم الأسر المصرية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار في الأسواق.

تسعى الوزارة إلى ضمان استقرار أسعار السلع التموينية وعدم تأثرها بالتحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على معظم دول العالم. ورغم هذه التحديات، تظل وزارة التموين حريصة على تقديم الدعم المستمر للمواطنين، سواء من خلال إمدادهم بالسلع الأساسية بأسعار مخفضة، أو من خلال دراسة خيارات التحول إلى الدعم النقدي لتيسير الحصول على السلع.

وفي الوقت الذي يناقش فيه الحوار الوطني مستقبل نظام الدعم في مصر، يتطلع المواطنون إلى مزيد من التحديثات التي ستسهم في تحسين فعالية هذا الدعم وتوسيع نطاق استفادته ليشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمتوسطة. وإذا ما تم تحقيق تحول ناجح في النظام، قد يساهم ذلك في تحسين آليات توزيع الدعم وتعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد الحكومية.

وبينما تواصل وزارة التموين خطتها لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر، تظل تلك المقررات التموينية بمثابة شريان حيوي للأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.