قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق.
واستكمل، لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية.
على الصعيد الآخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة".
وأوضح أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .
وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، قائلا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات ومقومات لقيام صناعة كاملة.
وأوضح خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنز لا ينبغي التفريط فيه.
