في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن يثبت أن السياسة يمكن أن تكون فعلًا خدمة للوطن من خلال تنازله عن كافة الامتيازات المالية التي يمنحها له منصبه كرئيس للغرفة الثانية للبرلمان.
وذكرت مصادر إعلامية أن ولد الرشيد قرر التخلي عن سيارة المجلس المخصصة لتنقلاته، بالإضافة إلى راتبه الشهري كرئيس لمجلس المستشارين، فضلاً عن تنازله عن جميع التعويضات الخاصة بالتنقلات والسفريات.
يأتي هذا القرار في إطار دعم جمعية الأعمال الاجتماعية للغرفة الثانية، حيث طلب رئيس مجلس المستشارين من الكاتب العام للمجلس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحويل هذه التعويضات المالية فورًا إلى حساب الجمعية المعنية وبشكل دائم ودون تأخير.
تعد هذه الخطوة رسالة قوية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون أداة لخدمة الوطن والمجتمع، وأن العمل السياسي يمكن أن يتجاوز المصالح الشخصية ليحقق مصلحة أكبر تصب في صالح المواطنين.
