أطلقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملية تدقيق موسعة بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة، بعد اكتشاف شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في عمليات منجزة بين الطرفين.
ومن المرتقب أن تنتقل عملية التدقيق الجارية بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى مرحلة المراجعة الضريبية، بعد التثبت من صحة تورط الشركات المذكورة في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم أو شركات أخرى موجودة في الخارج.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استند مراقبو الضرائب إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير السلع والخدمات.
وأوضحت ذات المصادر أن التصريحات موضوع التدقيق همت فروع شركات أجنبية متخصصة في الخدمات المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة، بعضها غير مرتبط بأية اتفاقية تهم أثمنة التحويل، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها من قبل تلك الموجودة بالخارج.
ومن المعلوم أن الاتفاقيات المذكورة مؤطرة بموجب مرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يلزم الشركات التي تختار التعاقد مع مصالح الإدارة الجبائية بتوفير عدد من المعلومات الخاصة بعلاقاتها مع الشركات التي تقدم لها الخدمات أو السلع، غير أن الشركات المشتبه فيها لم تلتزم بذلك.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن وجود توجه نحو تحويل عملية التدقيق في التصريحات إلى مراجعة ضريبية بالنسبة إلى شركتين بعينهما، حيث يرتقب أن تتم مطالبتهما بأداء غرامات،
في حين يظل تدخل إدارة الجمارك مطروحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
