دعا أطر ومتخصصون في تدريس اللغة الأمازيغية الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى اعتماد “تمييز إيجابي” تجاه هذه اللغة حتى تستطيع التموقع في الخريطة التربوية الوطنية بما يليق بها كلغة دستورية.
وأفاد هؤلاء بأن القضاء على الخصاص في الموارد البشرية ومنح هذه اللغة المكانة التي تستحقها رهين بتوسيع بنية “تمازيغت” في الجامعة المغربية، كي تصل إلى الأهداف المعلنة حيال تعميم تعليمها.
ويرى هؤلاء أن “الرهانات المطروحة على الوزير الجديد في ما يخص الأمازيغية تستدعي معالجة مغايرة تتصف بتمييز إيجابي”، باعتبار أن “المشكلة التي كانت تواجهها الأمازيغية دائما هي الشرخ بين الشعارات الرسمية والتعهدات والالتزامات من جهة وبين العمل من جهة أخرى”.
وأبرز ذات الأطر والباحثين أن “التعميم المأمول في أفق 2030 وفق استراتيجية الوزارة الخاصة بتدريس الأمازيغية، يحتاج إلى المزيد من الأطر، مما يعني المزيد من الشعب الجامعية المتخصصة في هذه اللغة”.
وتوقف هؤلاء عند التأخر المسجل في هذا المسار، عكس الانطلاقة التي كانت مع الوثيقة الدستورية وثم مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد سقفا زمنيا تم تجاوزه في مارس الماضي دون تحقيق أشياء كثيرة.
وخلص هؤلاء إلى أن “انتعاش الدراسات الأمازيغية في الجامعة رهين بوضع هذه اللغة في قطاع التربية الوطنية، باعتبار أن “قطاع التربية الوطنية هو سوق الشغل الأول أمام خريجي الدراسات الامازيغية، الذين يغنونه لسانيا وأدبيا وأنثتربولوجيا وديداكتيكيا في أبحاثهم ودراساتهم”.
ويعلق ذات الأستاذة والمدرسين “آمالا كبيرة” على الوزير الجديد في توسيع قاعدة العرض الجامعي في الدراسات الأمازيغية، من خلال مضاعفة المناصب المالية المخصصة لهذا التخصص وفتح الباب أمام الكفاءات لولوج الجامعة.
