أقرالبرلمان الفرنسي،  القانون الذي يسهل استعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الفترة الاستعمارية بشكل نهائي الخميس الماضى، وصادق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في 9 مايو 2026، يتيح هذا التشريع للحكومة استعادة الممتلكات الثقافية المستولى عليها بين عامي 1815 و1972 عبر مرسوم بدلاً من الحاجة لقانون خاص،  وفقا لما نشره موقع صحيفة " lefigaro" الفرنسية.

لحظة تاريخية

القانون حظي بإجماع أعضاء البرلمان ، ويأتي وفاءً بوعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون للشباب الأفريقي في خطابه الشهير في واغادوغو عام 2017.
وزيرة الثقافة كاثرين بيجارد وصفت التصويت بأنه "لحظة تاريخية"، مؤكدة أن فرنسا اختارت مواجهة ماضيها عبر مبادرة تعكس رغبتها في تجديد العلاقات مع القارة.

النص الجديد لا يُعد مجرد أداة تشريعية، بل يُنظر إليه كـ"يد ممدودة" نحو الدول التي كانت مستعمرة سابقاً، في وقت يشهد تراجعاً ملحوظاً لنفوذ فرنسا في أفريقيا، خصوصاً في منطقة الساحل، بينما يستعد ماكرون لجولة أفريقية جديدة نهاية الأسبوع.

استعادة الأعمال المنهوبة

المطالبات باستعادة الأعمال المنهوبة طالما وُوجهت بمقاومة من المتاحف الكبرى وظلت مهمشة سياسياً، قبل أن يعيدها بنين إلى الواجهة مطلع العقد الثاني من الألفية، ومنذ ذلك الحين، لم تُسترد سوى أعمال محدودة، أبرزها في عام 2020 حين أعادت فرنسا 26 قطعة من أبومي إلى بنين وسيف الحاج عمر إلى السنغال، ثم طبلة دجيدجي أيوكوي الناطقة إلى ساحل العاج مطلع 2026.

العائق الأساسي كان مبدأ "عدم قابلية التصرف" في المجموعات العامة، ما استلزم قوانين خاصة لكل حالة، القانون الجديد يتجاوز هذه العقبة، إذ يمنح الحكومة صلاحية إعادة الأعمال بموجب مرسوم، بعد استشارة لجنتين علمية وبرلمانية، مع تحديد إطار زمني بين عامي 1815 و1972.

جدل سياسى
 

ورغم التوافق السياسي، أثار النص جدلاً، فاليسار طالب بتوسيع الفترة لتشمل ما قبل 1815، فيما انتقد اليمين المتطرف غياب ضمانات الحفظ الجيد أو تقييد الإعادة بالدول "الصديقة"، موجهاً انتقاداً خاصاً نحو الجزائر.

القانون يضيف مهمة جديدة إلى المتاحف الفرنسية، البحث في أصول القطع الأثرية لتحديد ما إذا كانت قد استُحوذ عليها بطرق غير مشروعة.
ويرى بعض النواب أن توفير الموارد لهذه المهمة أمر ضروري، وإلا فإن النص قد يتحول إلى مجرد "ذريعة أو خدعة"، على حد وصف النائب عن حزب الخضر جان كلود رو.