قانون الإضراب يخلق “بلبلة” بمجلس المستشارين، ونقابة تنسحب من المناقشة
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء حالة من الفوضى والبلبلة، بسبب قانون الإضراب.
هذا، وقرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، احتجاجا على عدم مناقشة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع المركزيات النقابية لمضامين مشروع قانون الإضراب قبل إحالته على اللجنة المعنية بمجلس النواب.
في هذا السياق، اتهم رئيس فريق مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، وزير التشغيل بـ”الانحراف على التوافق الذي تم بين الفريق وبين رئاسة الحكومة في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب”، والذي أكد أن هذا المشروع “لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد التوافق على مقتضياته في طاولة الحوار الاجتماعي”.
وأضاف سليك، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن “هذا الميثاق أُخِذ من رئيس الحكومة والانحراف عنه غير مقبول”، مبرزا أنه “لهذا السبب سننسحب من الجلسة”.
هذا، ولم تنل كلمة وانسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل قبول مستشارين عن الأغلبية، والذين دخلوا في مشادات كلامية مع الفريق المنسحب، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة لتهدئة الأمور ومواصلة أشغال الجلسة.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أنه “لا ينبغي أن يتم خوض حوارات مغشوشة في محاولة بائسة لتمرير مشروع قانون الإضراب، بحسابات سياسية وشخصية وأنانية”.
وأوضح موخاريق أن المفاوضات تم توقيفها لأن “التفاوض يتم بسوء نية”، مشيرا إلى أن “اقتراحات النقابة المعروضة على الوزارة لا يتم أخذها بعين الاعتبار وتأتي بفصول ملغومة وملتوية، ما دفعنا إلى الرفض”.
وأبرز الفاعل النقابي ذاته أن “الحركة النقابية والقوى الحية ستواجه هذا القانون المشؤوم”، معتبرا أنه “ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو قانون جنائي للعمال والعاملات الذين يدافعون عن حقهم وعن تطبيق القانون وللنقابيين ومنظماتهم، وهو بذلك قانون جنائي للإضراب”.
وأكد الميلودي مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل سيصدر بلاغا في هذا الموضوع وسيتخذ إجراءات ضد هذا القانون، وضد الوزارة التي يفترض أن تكون هي الوصي على الشغل بالمغرب.
